بعد ارتفاع التضخم.. هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة قريبا؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع 5 محللين ببنوك استثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المقرر عقده يوم الخميس 28 أكتوبر الجاري، وذلك مع ارتفاع معدل التضخم السنوي فوق المتوقع له خلال سبتمبر الماضي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن ثبتت اللجنة أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال آخر 7 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في عام 2020) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية أواخر الشهر الجاري.

واتفق مع رضوى في توقعاتها، محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ونعمان خالد المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، ومنى بدير كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وقالت رضوى السويفي، لمصراوي، "نعتقد أن المركزي سيبقي على الفائدة حفاظا على النمو الاقتصادي ورفقا بالموازنة العامة للدولة".

وأضافت أن معدلات التضخم خلال سبتمبر، التي تم إعلانها اليوم، جاءت أعلى من المتوقع نتيجة لارتفاع الأغذية "الخضروات واللحوم والدواجن والزيوت". ولكن لا يزال التضخم في المسار المستهدف من البنك المركزي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان له اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.

وارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% خلال سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس.

كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال سبتمبر 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% خلال أغسطس، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 1.1% مقابل 0.1% في أغسطس.

وأشارت رضوى إلى أن توقعاتها بتثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل تأتي رغم من التخوفات بالنسبة لارتفاع معدلات التضخم عالميا ورفع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة ومشكلة الطاقة التي تشهدها حاليا العديد من الدول والتي قد تؤثر على كميات وتكلفة إنتاجها وبالتالي أسعار هذه المنتجات عالميا.

وقال نعمان خالد، إنه كان يتوقع احتواء تداعيات الموجة التضخمية على الأسعار في مصر ولكن رفع أسعار البنزين 25 قرشا للتر منذ أيام قد يشير إلى غير ذلك، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة وهو ما يستدعي تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل.

كما توقع محمد أبو باشا إنه يتوقع تثبيت أسعار الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم في الفترة الحالية وذلك رغم تركز هذا الارتفاع في أسعار الخضروات نتيجة لتقلبات موسمية معتادة في هذا الوقت من العام.

وأضاف لمصراوي أن التضخم في السلع غير الغذائية سجل 0.1% خلال سبتمبر، وهو ما يعكس غياب أي ضغوط حقيقية للتضخم.

وأرجعت عالية ممدوح توقعاتها بالتثبيت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري والذي يتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والطاقة العالمية، بحسب ما قالت لمصراوي.

وأشارت إلى الحاجة إلى الحفاظ على جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة العالمية التي تشكل خطرا على التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة.

وقالت منى بدير، في مذكرة بحثية لبرايم اليوم، إنه من المتوقع إبقاء أسعار الفائدة في البنك المركزي على ما هو عليه خلال الاجتماع المقبل في أكتوبر رغم أن معدل التضخم السنوي في المدن جاء في سبتمبر أعلى من المتوقع (6.2%).

وأضافت أن ذلك يرجع إلى أنه من المتوقع أن تبقى معدلات التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي، حتى خلال الفترة المقبلة، وحتى عند النظر إلى المعدلات لإجمالي الجمهورية التي وصلت إلى 8% خلال سبتمبر.

كما أشارت منى بدير إلى أن ارتفاع التضخم يعود إلى التأثير غير المواتي لسنة الأساس وتضخم الغذاء المتقلب، موضحة أن تضخم السلع غير الغذائية انخفاض للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت أن العوامل المؤدية لارتفاع التضخم تعتبر مؤقتة، وأن الضغوط التضخمية الحقيقية تعتبر ضعيفة حتى الآن ولكن حالة عدم اليقين التي تشهدها الأجواء العالمية تؤثر على التوقعات.

هل يتجه المركزي لرفع الفائدة في الفترة المقبلة؟

لم يستبعد كل من رضوى السويفي ونعمان خالد أن يعيد البنك المركزي التفكير بعد الاجتماع المقبل في احتمالية رفع أسعار الفائدة مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة واقتراب الرفع المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والدول المتقدمة من أجل الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.

ولكن محمد أبو باشا يرى أن البنك المركزي لا يبني قراراته على تحركات موسمية، مثلما يحدث في معدلات التضخم حاليا، مشيرا إلى أنه من المتوقع عدم خروج استثمارات الأجانب من مصر بشكل مقلق مع قرب رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يحدث بالفعل رغم ارتفاع العائد على السندات في أمريكا بشكل كبير منذ بداية السنة الحالية.

وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن تتحرك أسعار السندات الأمريكية بدون زيادة أسعار الفائدة بالبنك المركزي هناك، حيث هناك أدوات أخرى تؤثر في ذلك مثل التحكم في معدلات السيولة.

وقالت منى بدير إنها لا تتوقع تغيرا في السياسة النقدية للبنك المركزي قريبا، في ظل الحاجة إلى مواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي من ناحية، وإلى مواجهة الدوافع المؤدية للتضخم من ناحية أخرى.