قصر العيني يعلن تفاصيل 312 وظيفة طبيب مقيم لدفعة نوفمبر 2023

أعلنت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، انطلاق فعاليات الجلسة العلنية المفتوحة لتوزيع وتعيين الأطباء النواب من خريجي دفعة نوفمبر 2023 بنظام (5+2)، وذلك برعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في خطوة تهدف إلى تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة في تحديد المسارات المهنية للخريجين.

وشهدت الجلسة، حضور الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى جانب الدكتورة إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب والتعليم، والدكتور أحمد طلعت، نائب المدير التنفيذي، والدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية، والدكتورة داليا قدري، المدير التنفيذي لمستشفيات معهد الأورام ووكيل المعهد القومي للأورام، وناهد علام أمين الكلية.

وتم الإعلان، خلال الجلسة، عن الحصر النهائي للوظائف الشاغرة المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمخصصة لمستشفيات جامعة القاهرة ومعهد الأورام، والتي بلغ إجماليها 312 وظيفة طبيب مقيم، جرى توزيعها وفق احتياجات الأقسام المختلفة لدعم المنظومة العلاجية والتعليمية.

وتضمنت الوظائف 237 فرصة بالأقسام الإكلينيكية بمستشفيات قصر العيني، و40 وظيفة بالأقسام الأكاديمية، إضافة إلى 35 وظيفة إكلينيكية بمعهد الأورام، حيث تم استدعاء المتقدمين وفق ترتيبهم في المجموع التراكمي المعلن مسبقًا، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في اختيار التخصصات.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد، أن إدارة الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم خريجيها باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع الصحي في مصر، مشيرًا إلى أن التميز المهني لا يرتبط فقط بالتخصص، بل يعتمد على قدرة الطبيب على الابتكار وتطوير مهاراته العلمية والبحثية، داعيًا الأطباء الجدد إلى الاستفادة من الإمكانات التعليمية والبحثية التي توفرها الكلية.

من جانبه، أشاد الدكتور حسام حسني، بحسن تنظيم الجلسة والانضباط الذي ساد عملية التوزيع، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تعمل على توفير بيئة تدريبية متقدمة تواكب المعايير العالمية، بما يسهم في إعداد أطباء قادرين على تقديم خدمات طبية متميزة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود جامعة القاهرة لدعم المنظومة الصحية بكوادر مؤهلة علميًا وعمليًا، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ويعزز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.