ما حكم شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات الجملة؟.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة، وهل تعد تلك المعاملة جائزة شرعًا أم يرفضها الشرع.
وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة؟ فقد طلبتُ شراء سلعة من شركة ما، وقال لي موظف خدمة العملاء لمعرفة سابقة بيني وبينه: سأدخل سلعتك على حساب عميل عندنا -يتعامل معنا بنظام الجُملة- لتحصل عليها بسعرٍ أقل، خدمة لي، وقد وافقت على ذلك، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟

وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية أن صرف السلع وبيعها إلى العملاء إنما يكون حسب تعليمات اللوائح والنظم التي تنظمها جهة العمل.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: وإذا كان صرف السلع بنظام الجملة -بأقل من ثمنها- لمشترٍ آخر لا يتعامل بنظام الجملة يخالف لوائح وتعليمات جهة العمل، فيحرُم شرعًا صرفها إليه، ولا يجوز للمشتري قبولها؛ لِما في ذلك من الخداع والكذب وخيانة الأمانة، وأخذ المال بغير حقِّه.

اقرأ ايضًا:

الإفتاء تحذِّر من سلوكيات مؤذية على مواقع التواصل: إيذاء النفس باسم اختبار الصداقة محرَّم شرعًا

مصطفى حسني: الصبر والثبات على الحال عند تغير الظروف الخلق الملازم للعبد

رئيس جامعة الأزهر يكشف أسرار البلاغة في الدعاء النبوي