ما حكم أخذ قرض لتزويج الأبناء أو الإنفاق على الدراسة؟.. أمين الفتوى يُجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تلقاه من سيدة تقول فيه: "أنا عايزة آخد قرض علشان بنتي في الكلية وابني عايز مصاريف للجواز، فهل القرض حلال ولا حرام؟".

وفي رده، أوضح الدكتور علي فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن القرض لهذه الأغراض قد يؤدي إلى الإغراق في المديونية، مبينًا أن اقتراض مبلغ لسد مصروفات استهلاكية ثم سداده بفوائد أعلى يرهق الإنسان ماديًا ويعرضه لمشاكل كبيرة، موضحا أن الله سبحانه وتعالى حرّم الربا، ولهذا فرّق الفقهاء بين القرض الاستثماري والقرض الاستهلاكي.

وبيّن أن القرض الاستثماري يكون لتمويل مشروع يدر ربحًا يمكن من خلاله سداد أصل المال والفوائد، في حين أن القرض الاستهلاكي لا يحقق أي ربح، مما يجعل المقترض يدفع أموالًا زائدة بلا عائد، وهذا غير جائز شرعًا إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأكد أنه يجوز اللجوء إلى القرض الاستهلاكي فقط عند الضرورة القصوى، مثل الحالات الطبية العاجلة بعد استنفاد كل طرق الحصول على المال بغير فائدة، مع الالتزام بأخذ المبلغ بقدر الحاجة فقط والمسارعة في سداده.

وقال إن حالة صاحبة السؤال لا تُعد ضرورة ملحّة، لذلك من الأفضل تجنّب القرض حتى لا تثقل كاهلها بالديون.

هل حديث "كل قرض جر نفعا فهو ربا" صحيح؟

وكان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كشف أن الحديث القائل "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء سابق برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس"، أن هذه القاعدة هي قاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشارها بين بعض الناس، إلا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا الحديث، سواء عبر محركات البحث أو في مؤلفاتهم، والمشايخ الذين يتبنى البعض آرائهم حول تحريم معاملات البنوك استنادًا لهذا الحديث يجب عليهم أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.

وأضاف كمال: إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكام فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف."

وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.

واختتم: إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا.

اقرأ أيضًا:

النبرة النادرة.. سر مقاطع القرآن الكريم بصوت الشيخ المنشاوي التي تصدرت موقع"إكس"

هل هي بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي بصيغة: طبِّ القلوبِ ودوائها

سنن نبوية منسية يغفل عنها الكثيرون (1).. تعرف عليها