أمين الفتوى يوضح حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات أو من الأفراد

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات أو من الأفراد، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم استخدام فيزا المشتريات والتعامل بالقسط بين الأفراد، وما يتبع ذلك من غرامات تأخير؟.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن استخدام فيزا المشتريات أمر جائز شرعًا ما دام الثمن معلوما عند التعاقد وكذلك الأجل، سواء كان الدفع كاش مع فترة سماح أو تقسيط محدد المدة والثمن.

وأكد أن المعاملة تكون صحيحة طالما لا يوجد غرر أو جهالة، مشيرًا إلى أن القسط يجوز حتى لو كان سعره أعلى من الكاش، لأن زيادة السعر مقابل الأجل أمر معتبر شرعًا.

وأشار وسام إلى أن الخوف الحقيقي يكون من غرامات التأخير، لذا ينصح بضرورة الالتزام بسداد الأقساط أو المبالغ المستحقة في فترة السماح المتفق عليها، حتى لا يقع الشخص في مشكلات مالية.

أما عن التعامل بالقسط بين الأفراد، فأكد وسام أنه جائز أيضًا بشرط أن يكون الثمن والأجل معلومين ومتفقًا عليهما عند التعاقد، موضحًا أن الاتفاق المسبق على غرامة تأخير بين شخصين لا يجوز، لأنها تعتبر شرطًا ربويًا، وأن الغرامة لا تفرض إلا عن طريق القضاء أو الجهة المختصة بعد تقدير الضرر الفعلي للطرف الآخر.

اقرأ أيضاً:

منها "رزق الهبل على المجانين".. 9 أمثال شعبية منتشرة يحذر منها عالم بالأزهر