اتفاقيات بـ3.7 مليار ريال لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السعودية

الرياض - (د ب أ):

أعلنت شركة "سير" -أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية- الاثنين ،عن توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليارات ريال، خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المقام بالعاصمة الرياض.

ويأتي هذا التوسع امتدادًا للاتفاقيات التي أُعلن عنها خلال المنتدى ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليارات ريال؛ في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى "سير" إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" الاثنين.

ونقلت "واس" عن جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة سير قوله ، إن هذه الاتفاقيات تشكل ركيزة أساسية في إستراتيجية "سير" الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45% من مواد ومكوّنات السيارات بحلول عام 2034، من خلال الاعتماد على المواد الخام المحلية وتمكين الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التنوع الصناعي والاقتصادي من خلال بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن مجموعة الاتفاقيات تمثل خطوة رئيسة نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة, حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإيجاد فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين.

ومن المتوقع أن تسهم "سير" بأكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تسهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للتنويع الصناعي.