تسلل الإخوان إلى البرلمان مستحيل (تقرير)

كتب- محمد قاسم:

وسط زخم المشهد السياسي تبقى جماعة الإخوان المسلمين عنصر مؤثر على الساحة خاصة في الاستحقاقات الانتخابية رغم المحنة الثانية التي تمر بها والضربة القاسية التي تلقتها في 30 يونيو 2013.

الإخوان المنظمون حصلوا على مدار عام ونصف من قيام ثورة 25 يناير على غالبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية واقتنصوا مقعد الرئاسة، وأصبحوا قوة كبيرة مؤثرة في أي استحقاق انتخابي وكانت قوة الأحزاب العلمانية والمدنية والثورية ضعيفة على الأرض ولم تتوغل إلى المناطق الريفية والنائية عن القاهرة.

أصبحت الجماعة مشرذمة ولم تعد كسابق عقدها بعد أن سقطت دويا بعد عاما من حكمها الأول الذي كانت تنتظره منذ نشأتها في 1928 وعملها طوال قرابة قرن من الزمان بشكل سري إلى العمل القيادي، وسقط معها كل شيء.

في الوقت الذي صدر قانون تقسيم الدوائر وشنت الأحزاب المدنية والليبرالية المؤيدة لإجراءات ما بعد 30 يونيو ما انتهى إليه من تغليب الطابع الفردي لا الحزبي في مقاعد البرلمان، وإتاحة الفرصة لتسلل مرشين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين وفلول الوطني المنحل إلى البرلمان.

بالعودة إلى المشهد السياسي وحال جماعة الإخوان الذي يرثى له نجد أن فرص تسلل جماعة الإخوان المسلمين إلى البرلمان بعيدة عن الواقع على الأرض.

وإليكم أسباب تستبعد تسلل أعضاء الإخوان إلى البرلمان.

حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان

تلقى الإخوان ضربات موجعة أقصتها من المشاركة الرسمية في أية انتخابات مقبلة، فتم إصدار حكم قضائي بحظرها والتحفظ على ممتلكاتها في سبتمبر 2013، ثم قرار الحكومة في ديسمبر 2013 تصنيفها كجماعة إرهابية، إلى أن جاء حظر نشاط حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لها.

وفي 15 أبريل الماضي، منع حكم قضائي جديد ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية وللعدالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي والانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا (دائرة شئون الأحزاب) بمجلس الدولة، في أغسطس الماضي بحل حزب الحرية والعدالة بعد ثبوت تورطه في أعمال عنف والإضرار بمصالح البلاد.

البرلمان الموازي

أعلن نواب سابقون تابعون لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، بعضهم صادر ضده أحكام قضائية غيابية، ما أسموه ''إعادة انعقاد البرلمان المنتخب'' في إشارة لبرلمان 2011 بغرفتيه الشورى والشعب.

واستبعد أحمد بان، الخبير في شئون الجماعات والحركات الإسلامية، مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة في الوقت الذي تعقد فيه برلمان موازي في تركيا، وهو الأمر الذي يعد اعترافا لإجراءات ما بعد 30 يونيو.

ورجح بان في تصريحات لمصراوي، قيام الجماعة بدعم مرشحين مقربين منها على أن يمثلوا ورقة ضغط في وجه السلطة من خلال فتحة جبهة اخرى على النظام ليس بهدف العودة بالشكل الذي تحلم به.

وقال كمال الهلباوى القيادي الإخواني السابق، إن تلك الخطوة تشير إلى تخبط واسع فى أداء الجماعة حتى الآن، مضيفا أنه بدلا من البدء فى مراجعة شاملة عما بدر من الجماعة من سياسات خاطئة وقرارات معادية للجيش والدولة، فهى تقوم على حشد جهودها من أجل الـ''لا شىء''.

نواب غائبون

كان لجماعة الإخوان المسلمين في كل مركز ونجع في الجمهورية مرشح خلال الانتخابات البرلمانية السابقة نافست بهم وحصلت على ما يتجاوز ثلث المقاعد في البرلمان وبلغ أعضاء الإخوان 222 من أصل 498 عضوا برلمانيا.

والآن بعد سقوط الجماعة وبدء الدعاية والتمهيد للترشح للانتخابات البرلمانية يغيب مرشحي الإخوان السابقون حيث تورط بعضهم في أحداث عنف لحقت بالبلاد عقب الإطاحة برئيسهم في 30 يونيو، والبعض سافر إلى الخارج هاربا وشارك في البرلمان الموازي، والبعض متخفي يتوارى عن أنظار الأمن خوفا من اللحاق به، وهذا ما أكده مصدر بجماعة الإخوان المسلمين.

التخبط

أظهرت الأشهر الأخيرة تخبط شديد داخل الإخوان خاصة مع غياب القيادة التي انقسمت بين سجين وهارب خارج البلاد، وتذمر الشباب من استمرار ذات القيادة الفاشلة للجماعة وتدهور شعبية الجماعة وضياع أملاكها وتصنيفها إرهابية.

وكذلك النظام الحالي آخذ في الاستقرار، وانقسام التحالف الإسلامي وانقلابه على الجماعة وكذلك فشل أكثر من 10 مبادرات طرحها سياسيون مقربون بل وقيادات فاعلة في الجماعة.

وميدانيا يتجه مؤيدي الجماعة في الأقاليم إلى العزوف والمقاطعة للانتخابات وأنه لا جدوى من الدخول والمجازفة إيمانا منهم بتزوير الانتخابات بحسب ما رآه مؤديون للجماعة في مركزي الصف وأطفيح بالجيزة؛ حيث تحظى جماعة الاخوان بحضور قوي فيهما.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا