عاشور: أؤيد السيسي.. وحمدين صباحي ليس مرشحًا ثوريًا (حوار)

حوار - ندا أسامة:

اجتمع سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعدد من الصحفيين والمواقع الإلكترونية في مكتبه الخاص، الأحد، لمناقشة أزمة أتعاب المحاماه المستحقة للنقابة لدى الجهات الحكومية والتي تقدر ب 16 مليون جنيه ومطالب المحامين بتفعيل النصوص الدستورية ونتائج المؤتمر العام للمحامين لمناقشة قانون المحاماه وقانون الإجراءات القانونية، ومطالب المحامين بتفعيل نصوص الدستور أثناء عملهم.

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه سعى خلال الفترة الماضية لترتيب أوضاع النقالبة الاقتصادية خاصة بعد الثورة بسبب إغلاق المحاكم، وتأثر المحامين الاقتصادي، وأدى ذلك إلى الاضرار بموارد نقابة المحامين لانها في الأساس من عمل المحامين، وبالفعل تم إقرار زيادات في نقابة المحامين، وحصلت النقابة على 16 مليون جنيه من أتعاب المحاماه مرسلة ومستحقة من الحكومة.

وعلى هامش اللقاء..كان ل''مصراوي'' حوار معه.

في البداية من هو مرشحك في الانتخابات الرئاسية؟

أعلنت مسبقاً بأننى أؤيد المشير عبدالفتاح السيسي أما بخصوص حمدين صباحي فهو ليس مرشحًا ثوريًا، ولكن جموع المحامين أحرار فى اختياراتهم لمرشحى رئاسة الجمهورية، المقرر اجراؤها فى ٢٦و٢٧من الشهر الجارى بالرغم من ذلك ليس للنقابة يد فى توجيه الناخبين.

هناك حالة استغراق دعائي وإرهاق للمواطن في البرامج الانتخابية لأنه مطالب بتقييم المرشحين، ولكن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مديرًا قادرًا على إدارة الدولة وهذه قدرات ومهارات للاحلال والتجديد والإختيار المسؤول ونحن لدينا برامج موجودة على مستوى مرشحين.

لسنا بحالة إلى صف بنود ولكننا بحاجة إلى رؤيته وقدرته على تنفيذ المهام الوطنية التى تجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة، ولذلك ستكون النقابة جزء من ثورتي 25 يناير و30 يونيو وسنشارك حتى أخر لحظة فى تحقيق الاستقرار والعدالة.

هل اتخذت النقابة خطوات للمراقبة على العملية الانتخابية؟ 
 نعم، إتخذنا خطوات عملية للمراقبة على العملية الانتخابية وكلفنا بإختيار 220 محامي لتتبع العملية من خلال إجراء اختيار دقيق على مستوى الجمهورية وهذه هى المرة الأولى لإشراف النقابة على الانتخابات وذلك لتوفير الرؤية العامة التي تكون بداية لدور حقيقي وشراكة حقيقة كنقابة أعضاء المحامين.

بشأن الانتخابات البرلمانية هل تؤيد فكرة القائمة الموحدة الفردية؟
من خلال لجنة قانون الانتخابات نستطيع أن نعبر بالقائمة الوطنية الموحدة خلال المرحلة الانتخابية القادمة لأنها ستحقق التواصل المباشر بين الجماهير والمرشحين وستضع نموذج لقيم محترمة ولذلك ما زلت متمسك بالدائرة الواحدة.

هل تري أن النصوص الدستورية حققت مطالب جموع المحاميين؟
الدستور الذي صوت عليه الشعب المصري وبما احتواه من قضايا هامة فى العدالة والمحاماه وكفالة حق الدفاع وبما أدى الى توسيع حق الدفاع والمحامى والنصوص الدستورية فى المادة 54 التي وجبت حضور محامي فى كل محاكمة جنائية والمادة 74 التي وجبت عرض تفعيل قانون المحاماه مع للمحامين ومعاملى النقابات المهنية بشكل أساسي والمادة 98 التي ربطت لأول مرة بين كفالة حق الدفاع والمحاماه ودعم لاستقلال المحاماه والمادة 198 التى وردت بشان حماية دقيقة ومضافة للمحامي أثناء القيام بمهام عمله ورسخت الحماية الكافية للمحامي.

 صرحت في أكثر من مرة أنه لا بقاء للإخوان المسلمين.. ما مدى صحة ذلك؟
الحديث عن بقاء هو الحديث عن تنظيم وهناك فرق بين المؤسسة وبين فرد قادر على تغيير معتقده ووجهة نظره لأن المؤسسة تخلق ولاء غير الولاء لوطنه وتجعل انتماء العضو ليس لتنظيمه ويلزمه بالسمع والطاعة لذلك يجب أن تزول المؤسسة أما الحزب الوطني فولاؤه مبني على النفاق لذلك الشعب يرفض عودة نظام مبارك ويرفض عودة الإخوان المسلمين.

الآن المناخ المصري كله ضد الاخوان وليس من الفروسية أن تؤخذ قوانين عنترية ضدهم ولا أقدر كشرف مهنتي أن أخذ تجاههم حكم إلا اذا كان طبقا للقانون ويتفق مع السياق القانوني ولكن عندما كان يحكم الإخوان كنت أكثر واحد يواجههم وكنت فى معركة معهم وكانوا يشهرون سلاحهم ضدي.

بقاء تنظيم الإخوان المسلمين أصبح في دروب الخيال والمستحيل، لأن الإبقاء عليه يخلق ولاءً يفوق الانتماء الوطني، ويجعل انتماء العضو للجماعة ويؤدي ذلك لخروجه من السياق الوطني، وهذا يختلف عن ما كان يحدث في الحزب الوطني، فالانتماء والولاء كان مرتبطًا بالمصالح فقط، ولكننا يجب أن ندرك أن هناك محاولات لعودة نظام الحزب الوطني من جديد، ولكن ما يطمئننا هو وجود مواجهة شعبية من قبل المواطنين.

كيف ترفض عودة جماعة الأخوان المسلمين وهناك بالفعل عدد كبير من أعضاء النقابة وعدد من أعضاء المحلس منتمين للجماعة؟
هناك فرق بين المحامى الذي يؤمن بدور القانون وهو يمثل القانون فهو يتحمل مسؤولية تفاعله السياسي، جميعنا تحملنا ثمن موقفنا السياسية وبالتالى لا يأتي أحد ليتحدث عن حماية فى موقفه السياسي وموقفه الإجرامي يجب ان يتحمله وحده المحاماه واجب مهني و لا يجوز معاقبة المحامى على انحيازه لطرف دون أخر فكل شخص حر في توجهاته وعقيدته ولكن فيما يتعلق بدوافعه المهنية المحامى يؤدى دوره المهني وواجبي أن أحميه عندما يؤدى واجبه النقابي.

ما رأيك في قانوني التظاهر والإرهاب؟
هناك خلاف على قانوني التظاهر والارهاب وليس له فائدة والذي أطلقه يجب إيقافه وخاصة بعد الدستور الذي يجب أن يوصي بتطبيق القانون، جرائم العنف ليس بحاجة إلى قانون التظاهر ولكنها بحاجة إلى قانون ينظم عملية التظاهر لا أن يلغيها، ''عملنا عفريت وخفنا منه ولكنه ليس له قيمة''.

القانون له شروط محددة وهو موجود في كل دول العالم وشروطه وجود استقرار سياسي ليس في مصر ولكن هذا الاستقرار في الدول الأوروبية والشرط الثاني هو جاهزية الشرطة للتعامل مع التظاهر والشرطة حالياً ليست جاهزة ولكنها تحملت عبء لا تستطيع أن تتحمله وتحملت عبء أكبر مع وجود الإرهابيين لذلك العدالة الانتقالية تحتاج إلى دراسة متأنية ومن خلال الإستفادة من الخبرات والتجارب.

 هل حقق المؤتمر العام للمحامين أهدافه في صياغة قانون جديد للمحاماه والإجراءات القانونية؟
مؤتمر المحامين جاء انعقاده بعد سنوات طويلة منذ عام 2008، بعد سنوات أضعناها في ضبط أوضاع النقابة الاقتصادية وبعد تأثر أوضاع المحاماه و الاساءة لمراكزهم الاقتصادية بدأنا بتحريك المياه الراكدة والتى بدأت ب 16 مليون جنيه مستحقات المحامين من وزارة العدل و حصلنا على مليون جنيه مستحقات مالية للمحامين من قبل مجلس الدولة لذلك ستدور عجلة الدعم المالي.

ماذا بشأن قانون الإجراءات القانونية هل أنت راضٍ عنه؟
لا أوافق عليه نهائياً ويجب تعديل قانون المحاماة تشريعيا لوضع رؤية عامة للمحامين وتصور قانون جديد للمحاماه وقانون للاجراءات الجنائية بما يتوائم مع الاجراءات القانونية والدستورية لأن قانون الإجراءات القانونية نصوصه جميعها تتعارض مع القانون ويجب إعادة صياغتها .

ماذا بشأن توصيات المؤتمر الختامي هل حققت أهدافها في صياغة قانون الإجراءات القانونية للمحاماه؟
ناقشنا بالمؤتمر الختامي قانون المحاماه ولكن التوصيات التى نتجت عنه ليست نهاية حيث تم تشكيل لجنة دائمة للاستماع من اجل الوصول الى اكبر قدر من المعلومات ورؤي المحامين في إطار عرضها على المجلس القادم .

هل تحركت النقابة العامة للمحامين تجاه المقبوض عليهم من المحامين فى المحافظات المختلفة؟
تم تشكيل لجنة بالنقابة لتتولى متابعة جميع المقبوض عليهم وتقديم تقرير نهائي لما تم معهم ومن ضمن توصياتها الدعوة لعقبات تحول دون العدالة فى مصر وهو موضوع يحتاج الى المشاركة من قيل المحامين والقضاه القاضي العدالة تحتاج إلى إعادة تصويب وروية جديدة فى ادارتها بحيث لا يسمح بأن تسجل الجلسات ولا يمكن الاطلاع بشكل يدوى هناك وسائل جديدة وتكنولوجية لا تسمح بالتزوير ويجب أن نخلص أنفسنا من العقبات التى تحول دون العدالة.

 بخصوص موضوع سد النهضة.. هل زيارة محلب الأخيرة سيكون لها تأثير في القضية؟ 
 نحن لن نستدرج لربح سياسي ولكن هو موضوع أفريقي فى المقام الأول وأحيي المهندس إبراهيم محلب على زيارته لأنها تعد أخطر زيارة يقوم بها منذ 20 عامًا حيث أن الحضور الإفريقي كان يعطى قيمة لمصر وعندما غابت أصبحت العلاقات متذبذبة أما الآن فهو يحيي العلاقة مرة أخري من خلال البعثات التنويرية والتواصل السياسي من خلال عمل شراكات إقتصادية مربحة حيث قام محلب بعمل أول خطوة ستعكس علاقتنا مع الدول الأفريقية في الفترة القليلة القادمة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا