جدل سياسي حول منح الرئيس الحق في تعيين 5% من البرلمان

03:59 م الأربعاء 20 نوفمبر 2013
جدل سياسي حول منح الرئيس الحق في تعيين 5% من البرلمان

كتب ـــ عمرو والي:

تباينت آراء سياسيون حول اعطاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة 5 بالمئة من أعضاء البرلمان القادم.

واعتبر البعض أن النسبة جيدة لإعطاء عدة فئات الحق في التمثيل مثل المرأة والمسيحيين، بينما رفض البعض فكرة التعيين من الأصل لأنها لا تتناسب مع الديمقراطية، فيما طالب آخرون أن تتواجد هذه النسبة لفترة محددة .

"نسبة كبيرة"
اعترض أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسي السابق، على فكرة التعيين في مجلس النواب، واصفا اياها بالغير صحيحة، معتبر انها تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، مشيراً إلى أن ذلك يفسد الفكرة والهدف الذي يقوم عليه إنشاء المجلس، وهو النيابة عن الشعب .

وأضاف لـ مصراوي أن نسبة الـ 5 في المئة هي نسبة كبيرة لأن العدد سيكون كبيراً وبالتالي قد يؤثر على القرار داخل المجلس، مشيراً إلى أنه من الأفضل الإبقاء على عشرة أعضاء فقط كما كان يحدث في السابق والجمع بين الخبرة والكفاءة لإحداث التوازن المطلوب .

ولفت إلى أن هذه النسبة بحسبة بسيطة قد تكون بما يوازى 30 مقعدا وهو ما يزيد عن الأعداد التى كانت موجودة في الدستور السابق ودستور 71 وبالتالي لا يحقق العدالة الاجتماعية ويخالف أهم أساس من أسس الدستور.

ورفض وحيد عبد المجيد, القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني, منح الرئيس هذه النسبة لافتاً إلى أن مبدأ التعيين في الأصل بالمجالس النيابية من خلال عشرة أعضاء لاقى رفضاً على كافة المستويات فما بالنا بنسبة الـ 5 في المئة .
وأضاف لـ مصراوي أن "النائب يجب أن يختاره الشعب لأنه ينوب عنه ويمثل دائرة بعينها ليعلي مصالحها ومصالح الأمة"، لافتًا إلى أن انتخابه هو تحقيق لفكرة الديمقراطية القائمة على حكم الشعب لنفسه ومع هذه النسبة يصبح المجلس فارغاً من مضمونه.

ولفت إلى أن كثرة التعينات تولد لدينا ما يطلق عليه "الكتلة الصامتة" مشيراً إلى أن مجلس الشورى خير دليل فيتم التعامل علي أنها تشريف وليس تكليف 

"فئات مهمشة "
وقال أحمد بهاء الدين شعبان, رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن فكرة التعيين مرفوضة من الأصل لأنها قد تعطي الرئيس صلاحيات جديدة مشيراً إلى أن الحد من الامتيازات التى يحصل عليها رئيس الجمهورية كان مطلباً رئيسياً بعد الثورة.
وأضاف لـ مصراوي أن هذا النص في نفس الوقت قد يكون الفرصة الوحيدة للعديد من الفئات تعانى التهميش بمجلس الشعب، كالمسيحيين والمرأة والشباب وأهالي النوبة وبالتالي يجب أخذها في الاعتبار .
وأشار إلى أنها إذا كانت ستطبق لتحقيق هذا المعني فهو أمراً ايجابياً, أما إذا كان التعيين سترسخ فكرة المحسوبية دون الكفاءة فهو أمراً مرفوضاً لافتاً إلى أن استخدام سلاح الدين والتعبئة الطائفية أدى إلى غياب المسيحيين بشكل كبير عن البرلمان الماضي.
وأضاف ان سيادة مفاهيم متخلفة عن المرأة واعتبار مشاركتها في الحياة العامة خروج عن الدين، أدت إلى خلو البرلمان من مشاركتها أيضاً .

وأيد الرأي السابق عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي معتبراً أن هذه النسبة جيدة قد تعبر عن فئات من الضروري وجودها في البرلمان مشيراً إلى أن المسيحيين والمرأة والشباب والعلماء يعانون من الظلم في التمثيل في الأجهزة النيابية

وأضاف لـ مصراوي أن هذا يعد تمييزاً إيجابياً خاصة مع تمثيلهم الضعيف في البرلمانات السابقة مع التأكيد على مبدأ الكفاءة لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.

"فترة مؤقتة"
وطالب محمد أبو حامد النائب البرلماني السابق، أن تكون هذه النسبة محددة بشكل مؤقت لفترة زمنية لحين استقرار الأوضاع في البلاد مشيراً إلى إمكانية إلغاءها مع الدورة البرلمانية بعد المقبلة .

وقال لـ مصراوي إن التعيين لا يعد من الآليات الديمقراطية المتعارف عليها في البرلمانات في كافة دول العالم مشيراً إلى أن كل مقعد في البرلمان يجب أن يتم انتخاب صاحبه ليعبر عن الإرادة الحرة لناخبيه .
ولفت إلى أن هذه النسبة قد تكفل لفئات مثل المرأة والمسيحيين التواجد في البرلمان وتمثيل الفئة الخاصة بها والتى قد لا تتوافر لهم حالياً مشيراً إلى أن دور المجلس في الرقابة لن يكون حقيقياً إذا غاب التوازن عبر كل الأطياف .

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

إعلان

إعلان

إعلان