الحد الأدنى للأجور.. الرقم الثوري الصعب بعد الثورة

كتبت- علياء أبوشهبة:

حد أدنى عادل للأجور.. هذا هو المطلب الذي كان نواة لثورة 25 يناير، وارتبط بتحديد حد أقصى للأجور، وبعد مرور نحو ثلاث سنوات على الثورة لايزال الحد الأدنى العادل للأجور مجرد وعود لم تتحقق على الأرض.

وكان حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا موافقة الحكومة على تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين القطاع العام ليصل إلى 1200 جنيه شهريًا بدءً من يناير 2014.

وفي شهر مارس من عام 2010، قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه شهريًا، وذلك بعد الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي حصل على تأكيد لتنفيذ الحكم في شهر أكتوبر من نفس العام، وحذر في تصريحات صحفية عقب الحكم من التأخر في تنفيذه.

معايير الحد الأدنى

تعريف الحد الأدنى الذي أقرته منظمة العمل الدولية، هو الحد الأدنى من المبالغ المدفوعة للعامل نظير خدماته خلال فترة معينة، سواء كانت محسوبة على أساس الوقت أو الإنتاج، بشرط أن يكفل الأجر الاحتياجات الدنيا للمشتغل ولأسرته في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة.

ووفقا للقاعدة التي وضعها البنك الدولي فإن الحد الأدنى للأجور يتم تحديد على أساس أنه أقل من نصف متوسط الأجر السائد في المجتمع وأعلى من خط الفقر القومي، وهو أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو الأسرة حتى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشة ملائم في بلدٍ ما، وهو الرقم الذي يحدده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و آخر رقم تم إعلانه العام الماضى هو 3076 جنيهاً سنوياً بما يعادل 256 جنيها شهرياً.

وتؤكد بيانات بحث الدخل والأنفاق الذى صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2013، أن 51% من سكان ريف الوجه القبلي في مصر تحت خط الفقر ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والعلاج والملابس والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وتؤكد الاحصاءات أن الافراد في فئات الإنفاق السنوي أقل من ألفي جنيه سنويا تصل نسبتهم إلى 30% من سكان ريف الوجه القبلى بمتوسط شهري يقل عن مائة وسبعين جنيها شهريا، وهو قيمة خط الفقر الشديد وفقا لبيانات جهاز الاحصاء، وهي نسبة مرتفعة للغاية حيث تصل هذه النسبة إلى 8% من سكان الوجه البحري.

وفي عام 2003 تأسس المجلس القومي للأجور وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إلا أن المجلس الذي يضم في تشكيله ممثلين عن القيادات العمالية والجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة وخبراء الاقتصاد، قراراته غير ملزمة لأي جهة.

 

من 500 إلى 1200 جنيهًا

وفي عام 2010، عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بتحديد مبلغ 1200 جنيها حد أدنى للأجور علق دكتور صفوت النحاس، الرئيس السابق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعضو المجلس القومي للأجور، بأن الحد الأدنى المناسب هو يجب أن يتراوح ما بين ٤٥٠- ٥٠٠ جنيه، وهو مبلغ كاف جدا لشخص يبدأ العمل لأول مرة، ولم يسبق له تدريب وحاصل على أدنى مستويات التعليم، حتى يكون ذلك محفزا للاقتصاد على النمو.

وعقب ثورة 25 يناير تم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 700 جنيها، بخلاف البدلات والحوافز والإضافي، لكن هذا الحد الأدنى يحصل عليه موظف الدرجة الثالثة التخصصية، والمثبتين بعقود دائمة، وتبلغ موازنة الأجور بموازنة الحكومة لعام (2012-2013) نحو 172 مليار جنيه.

فيما تقدر العمالة غير المثبتة وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي (2013- 2014)، بنحو 453 ألف عامل بالجهاز الإداري للدولة وتم توزيعهم بين العمالة المثبتة على الباب الأول بنحو 235ألف عامل، وفئات تم نقلها من مختلف الأبواب الأخرى إلى الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم ممن بلغ عددهم 66 ألف عامل إلى جانب أوائل الخريجين بنحو 17413عامل.

وعقب احتجاجات 30 يونيو، أعلن حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء عن تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 800 جنيه، وهو ما أثار عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة، وسرعان ما أعلن عن تعديل هذا الحد الأدنى ليصبح 1200 جنيها مع بداية شهر يناير القادم.

3 ملايين موظف يحصلون على أقل من الحد الأدنى

وكشف مصدر مسؤول في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لـ"مصراوي" أن حوالي ثلاثة ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة تقل رواتبهم عن الحد الأدنى الذي حدده الببلاوي، ومن المقرر أن يستفيدوا من القرار، وأن التكلفة الإجمالية لإقرار الحد الأدنى ستصل إلى نحو 10 مليارات جنيه سنويا ستضاف إلى موازنة الأجور الحكومية.

وأوضح المصدر أن تطبيق القرار مع بداية شهر يناير 2014 سوف يؤدى إلى المساواة بين شاغل الدرجة الثالثة التخصصية والدرجة السادسة في الحصول على الراتب نفسه شهريا، بالإضافة إلى المساواة بين الموظفين في الحد الأدنى دون احتساب سنوات الخبرة.

وقالت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لـ "مصراوي" إن الجهاز لم يتلقى حتى الآن أي تعليمات محددة من مجلس الوزراء بخصوص تطبيق الحدين الأدنى والأقصى، ولا عن معاد تطبيقها.

وأضافت عبدالرحمن قائلة إنه يجرى حاليا حصر أعداد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة من خلال مخاطبة الجهات الحكومية لتوضيح أعداد المستشارين فيها، موضحة أن وزارة المالية هي المنوط بها تطبيق الحدين الأدنى و الأقصى، و هي أيضا التي تمتلك معرفة رواتب المستشارين والقيادات العليا في الجهاز الإداري للدولة.

حد الكرامة

وعلق على الأمر عبدالرحمن خير، القيادى العمالى وعضو المجلس القومي للأجور، على قرار الببلاوي قائلا إنه يرفض تسمية الحد الأدنى، ويفضل أن يكون المسمى "حد الكرامة"، ليعبر بالفعل عن الحد الذي يكفل الكرامة للمواطن لكي يعيش ويأكل ويشرب ويعالج ويعلم أبناءه.

وأضاف في تصريحاته لـ "مصراوي" أن قرار الببلاوي جاء تحت ضغط الأصوات التي تندد بأن العدالة الاجتماعية لم تتحقق، ولذلك جاءت التصريحات لتداعب أحلام الناس، ولكن يجب أن يكون ذلك بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأكد القيادي العمالي، على ضرورة تحديد أكثر من حد طبقا للمهارة وطبيعة المهنة والمستوى الجغرافي، وأيضا المستوى التعليمي لأن المساواة بين خريج الدبلوم وصاحب المؤهل العالى يهدر ما أنفقته الدولة على مدى سنوات عدة، وهو ما يقلل من فرص التطوير.

كما أشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن القرار لم يوضح موقف العمالة غير المنتظمة في القطاعين الزراعي والصناعي، إضافة إلى الحرفيين وأصحاب المعاشات، موضحا أن الحالة العامة تشير إلى تذبذب شديد ما بين الإعلان عن تسعيرة جبرية ثم القول بأنها استرشاديه.

ويؤكد خير أن الحل ليس صعبا، ويتمثل في فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة، وكذلك على مستخدمي المناجم والمحاجر، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى رؤية شاملة.

إعادة هيكلة الأجور

ومن جانبه، أكد دكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية‎، أنه لا يمكن الحديث عن الحد الأدنى للأجور بدون ربطه بالحد الأقصى، مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأجور بالكامل.

وأشار جودة في تصريحات لمصراوي إلى دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية حول إصلاح هيكل الأجور إلى ضرورة عمل تسوية لرواتب العمال القدامى على أساس الحد الأدنى الجديد بزيادة (5%)عن كل عام من الأقدمية بحد أقصى 50جنيها سنوياعلى أن تتم زيادة معاشات العمال المحالين للمعاش بنسبة موازية للنسبة التي ارتفعت بها الأجور، ويتم تمويل الزيادة من الموازنة العامة للدولة ضمن خطة شاملة لاستعادة فوائد أموال التأمينات من الحكومة بعد ان ظلت لسنوات طويلة لا تدفع عنها سوى فوائد ضئيلة للغاية نسبتها 2% ثم 4% ثم 6% في وقت كانت أسعار الفائدة تتراوح خلاله بين 12% و18% وارتفع الأجر الأساسي للعامل سنويا بنسبة7%كمقابل للخبرة والأقدمية.

وتابع: " يضاف إليها نسبة تعادل معدل التضخم المعلن رسميا دون ان توضع اى حدود قصوى لقيمة الزيادة في الأجور الأساسية بناء على هذه النسب ووضع سقف للدخول الشاملة وتوحيد الأجور الأساسية في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وفقا للتوصيف الوظيفى، بدلا من التفاوت الرهيب وغير العادل في دخول العاملين في مهنة واحدة حسب الجهة الحكومية التى تقوم بالتشغيل".