"بنجمع الـ 100 جنيه بالعافية".. مطالبات بتخفيض رسوم الشهادات الطبية بأسوان الجامعي

سادت حالة من الاستياء بين أهالي محافظة أسوان عقب صدور القرار الإداري رقم (81) لسنة 2025، الصادر عن مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية، والذي يقضي برفع رسوم استخراج التقارير والشهادات الطبية إلى 300 جنيه، إذ اعتبر الأهالي القرار عبئاً ثقيلاً يفوق قدرات الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة الباحثين عن "كارت الخدمات المتكاملة" ومعاش "تكافل وكرامة".

ويقول أحمد بغدادي، من سكان منطقة الشيخ هارون، إن الزيادة المفاجئة من 100 إلى 300 جنيه تمثل صدمة للأسر التي تسعى للحصول على معاش شهري لا يتجاوز 600 جنيه، متسائلاً: "كيف يدفع المواطن نصف قيمة المعاش مقابل تقرير طبي واحد؟".

وأوضح أن أصحاب الأمراض المزمنة والفشل الكلوي هم الأكثر تضرراً، حيث تتطلب إجراءاتهم تقارير دورية للمجالس الطبية المتخصصة.

فيما ناشدت "الحاجة أم أحمد"، إحدى العاملات السابقات بالمستشفى، الإدارة بالعدول عن القرار، مشيرة إلى أن الرسوم تدرجت من 10 جنيهات ثم 50 جنيها و100 وصولاً إلى 300 جنيه، وهو ما لا يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية لغير القادرين والأرامل والمطلقات.

ومن جانبه، أعرب علي عبد الله، من ذوي الهمم، عن مخاوفه من تعطل إجراءاته لعدم امتلاكه قيمة الرسوم الجديدة، مؤكداً أن الدولة في عهد الرئيس السيسي وفرت لهم معظم الخدمات بالمجان، كما حدث مؤخراً في مبادرات السجل المدني، مطالباً المستشفى بالعودة إلى فئة الـ 100 جنيه كحد أقصى.

وفي مواجهة هذه المخاوف، حسم الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعية، الجدل المثار، موضحاً أن قرار زيادة الرسوم جاء بناءً على قرار مجلس إدارة المستشفيات لتطوير المنظومة، إلا أنه حمل استثناءات إنسانية هامة.

وأكد "معبد" في تصريحات خاصة، أن ذوي الهمم معفون تماماً من دفع أي رسوم مقابل استخراج التقارير الطبية، مشدداً على أن من يندرج تحت هذه الفئة عليه التوجه مباشرة للقسم المختص للحصول على تقريره "بالمجان"، وذلك تقديراً لظروفهم ودعماً لخطط الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.