السجن 5 سنوات للمتهم بالاستيلاء على أرض عمارة ميناء الإسكندرية المخالفة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة بالسجن المشدد 5 سنوات، بعد إدانته بتزوير محررات رسمية مكنته من الحصول على ترخيص بناء لعقار مخالف بمنطقة الورديان، على أرض مملوكة للدولة تقع ضمن نطاق الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، قرب ميناء الإسكندرية.

وشمل الحكم مصادرة المستندات المزورة وإلغاؤها من الدفاتر الرسمية، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، وعضوية المستشارين عبد المعطي محمد هاشم روحي، أمير مجدي دميان، ومحمد توفيق محمد، وسكرتارية محمد أبو الخير، وذلك في القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل.

وتضمن منطوق الحكم معاقبة المتهم "ي.م.ح" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أُسند إليه، مع مصادرة وإلغاء المستندات المزورة من الدفاتر الرسمية، وهي: عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25 ديسمبر 2007، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008، وصحيفة الدعوى بالشهر العقاري، والتأشير بذلك في سجلها، وبيان الصلاحية، وترخيص البناء الصادر عام 2013، وإلغاؤه من سجلات حي غرب الإسكندرية.

تفاصيل التزوير والتحقيقات

كشفت التحقيقات أن المتهم، خلال الفترة من عام 2008 حتى 2013، اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية بالشهر العقاري، في تزوير مشهر الصحيفة رقم 2346 لسنة 2008، حيث مثل بوكالة مزعومة عن آخرين، وادعى بيعهم له قطعة أرض لا يملكونها، رغم كونها مملوكة للدولة.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم تقدم بطلب استصدار ترخيص بناء على تلك الأرض، مدعيًا ملكيته لها بموجب عقد بيع ابتدائي مزور، تضمن بيانات غير صحيحة عن انتقال الملكية إليه عن طريق الإرث الشرعي، رغم أن الأرض تقع بحوض السلخانة رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية بمنطقة المكس، وتبلغ مساحتها نحو 4298 مترًا، وتتبع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

استغلال تراخيص الانتفاع وتوسيع التعدي

أفادت تحريات مسؤولي الهيئة بأن المتهم سبق وحصل خلال الفترة من عام 2000 إلى 2002 على ترخيصي انتفاع لقطعتين من الأرض بمساحة 2400 متر لمدة 25 عامًا بغرض إقامة مشروع تربوي، إلا أنه استغل تلك التراخيص في اصطناع سند ملكية مزور، وأضاف إليها مساحة إضافية تقترب من ألفي متر، وتمكن من استصدار ترخيص بناء على كامل المساحة بالمخالفة للحقيقة.

إحالة للمحاكمة وإدانة قضائية

عقب تحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة العامة التحقيق، وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات المقدمة، لتغلق بذلك فصلاً من فصول التعدي على أملاك الدولة عبر التزوير والتحايل الإداري.