مقترح بحريني في مجلس الأمن يسمح باستخدام القوة لحماية مضيق هرمز

وكالات

يقضي مشروع قرار تقدمت به البحرين إلى مجلس الأمن الدولي بالسماح للدول باستخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لتأمين حرية العبور في مضيق هرمز، في حال اعتماده.

وقال مسؤول خليجي لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، الجمعة.

وأضاف المسؤول للشبكة الأمريكية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجرى اتصالًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط توقعات بعدم عرقلة روسيا للقرار. كما أشار إلى أن ولي العهد من المتوقع أن يجري اتصالات مع مسؤولين في الصين، مع توقعات مماثلة بعدم اعتراض بكين.

تفاصيل القرار

ويندد مشروع القرار، الذي اطلعت عليه سي إن إن، بإجراءات إيران، معتبرًا إياها انتهاكًا للقانون الدولي، ويحذر من تداعياتها على التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.

ويؤكد المشروع أن السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر عبر مضيق هرمز، "والذي لا يجوز تعطيله". كما ينص على السماح للدول الأعضاء، سواء بشكل فردي أو عبر شراكات بحرية متعددة الجنسيات طوعية، مع إخطار مجلس الأمن مسبقًا، باستخدام وسائل دفاعية في المضيق والمياه المجاورة له، بما في ذلك داخل المياه الإقليمية للدول المطلة عليه، بهدف تأمين حرية الملاحة وردع أي محاولات لإغلاقه أو عرقلة المرور فيه.

وتسري هذه الصلاحيات لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ اعتماد القرار، مع إلزام الدول المشاركة بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر.

ويدعو مشروع القرار الدول المشاركة إلى تنسيق تحركاتها، وضمان التزام العمليات بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مع احترام حقوق الملاحة للدول الأخرى. كما يؤكد أن هذه الصلاحيات تقتصر على مضيق هرمز فقط، ولا تشكل سابقة في القانون الدولي العرفي.