وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
تابعنا على
أعلنت الإدارة الأمريكية الثلاثاء، حزمة إجراءات عقابية استهدفت 35 فردا وكيانا لدورهم المحوري في إدارة المنظومة المصرفية الموازية لطهران، في خطوة تعزز مسار المواجهة بين إيران وأمريكا وتستهدف شل حركة عشرات المليارات من الدولارات المستخدمة في الالتفاف على القيود الدولية ودعم الأنشطة المسلحة.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية من عواقب وخيمة ستطال أي مؤسسة تسدد رسوم "عبور" للحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الشركات ستواجه عقوبات صارمة، مما يضيف بعدا جديدا لمظاهر حرب إيران الاقتصادية.
تجفيف منابع التمويل في سياق حرب إيران وأمريكا
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تضرب الشبكات التي مكنت القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري من اختراق النظام المالي العالمي، لتسهيل استلام عوائد مبيعات النفط غير القانونية وتأمين المكونات التقنية الحساسة لبرامج الصواريخ والأسلحة، بالإضافة إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى جماعات موالية لطهران في المنطقة.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان رسمي أن هذا النظام المصرفي الموازي يمثل الشريان المالي الذي يغذي القوات المسلحة، مما يتيح ممارسات تعطل حركة التجارة العالمية وتؤجج الصراعات في الشرق الأوسط.
وأشار بيسنت إلى أن تدفق هذه الأموال غير المشروعة يمثل تهديدا مباشرا لأمن القوات الأمريكية والحلفاء، محذرا من عواقب قاسية لأي مؤسسة تتعامل مع هذه الشبكات.
تصعيد مرتقب من ترامب ضد إيران
من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" على أن مستويات الضغط الممارسة حاليا تعد استثنائية، مع إمكانية زيادتها بشكل أكبر.
وأوضح روبيو أن طبيعة الرد الأمريكي في حال تعثر الوصول إلى اتفاق تظل قرارا حصريا يتخذه الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى أن مستوى العقوبات الحالي يعكس جدية واشنطن في إدارة ملف إيران وأمريكا.
وتأتي هذه التحركات بعد أسبوع من فرض وزارة الخارجية عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات بتهمة إدارة شبكات مشتريات تدعم برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، فضلا عن استهداف شركة "ماهان إير" المدرجة مسبقا على قوائم العقوبات، لضمان تضييق الخناق على كافة المسارات المالية والعسكرية التابعة للنظام.
