وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، حزمة عقوبات موسعة استهدفت شبكات إمداد عسكرية إيرانية، تزامنا مع وصول اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران وأمريكا إلى مراحله الأخيرة.
وتأتي هذه التحركات العقابية في وقت يلف فيه الغموض مصير المسار الدبلوماسي، بينما تقترب التهدئة الهشة التي رعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نهايتها الرسمية، مما يضع استقرار المنطقة على المحك.
تداعيات تقنيات المسيرات في حرب إيران
واستهدفت الإجراءات العقابية الجديدة 14 كيانا وشخصا وطائرة تتوزع مقراتهم بين إيران وتركيا والإمارات.
وبحسب بيان رسمي، فإن هذه الجهات متورطة في عمليات شراء ونقل أسلحة ومكونات تقنية متطورة، من بينها الطائرات المسيرة التي لعبت دورا محوريا في حرب إيران.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، ضرورة إخضاع النظام الإيراني للمحاسبة جراء محاولات ابتزاز أسواق الطاقة العالمية، فضلا عن استهداف المدنيين بشكل عشوائي عبر القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة.
وشملت العقوبات 3 أفراد مرتبطين بشركة إيرانية قامت بتوريد آلاف المحركات المؤازرة المخصصة للمسيرات الانتحارية من طراز شاهد-136.
وأوضحت التقارير أن هذه الطائرات استخدمت بكثافة لضرب البنية التحتية في مناطق النفوذ التابعة لكل من إيران وأمريكا، بالإضافة إلى اعتماد الجانب الروسي عليها في العمليات العسكرية ضد أوكرانيا، وهو ما تعتبره واشنطن تهديدا مباشرا للأمن الدولي.
شبكات الوقود الصاروخي في ظل حرب إيران وأمريكا
ولم تقتصر الملاحقات على الداخل الإيراني، بل طالت شركة تتخذ من تركيا مقرا لها، متهمة بتصدير مئات الشحنات من ألياف القطن لشركات إيرانية محظورة أصلا.
وتُعالج هذه الألياف لتحويلها إلى مادة النيتروسليلوز، التي تساهم في تحسين كفاءة وأداء محركات الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب، مما يزيد من القدرات الهجومية لطهران في سياق حرب إيران وتأثيرها على توازن القوى الإقليمي.
وطالت الحزمة العقابية عدة أشخاص مرتبطين بشركة "ماهان إير" الإيرانية، المتهمة بتقديم الدعم اللوجستي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.