الاتحاد الأوروبي يوسّع العقوبات على طهران بسبب مضيق هرمز

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على طهران، ردا على العوائق التي تضعها السلطات الإيرانية أمام حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع الوزراء في لوكسمبورج، حيث تم التوافق على إدراج المسؤولين عن عرقلة الممرات المائية ضمن قوائم الحظر، في محاولة للحد من التوترات التي قد تؤدي إلى استئناف حرب إيران وأمريكا.

عقوبات أوروبية جديدة في ظل حرب إيران

وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع أن مبدأ حرية الملاحة يعد أمرا "غير قابل للتفاوض"، مشددين على ضرورة بقاء الممرات المائية مفتوحة أمام حركة التجارة العالمية دون قيود.

وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بأن التكتل يطبق بالفعل منظومة عقوبات واسعة ضد إيران، إلا أن الاتفاق السياسي الجديد يهدف لمد مظلة هذه العقوبات لتطال الأفراد والجهات المتورطة في انتهاك سلامة الملاحة البحرية.

ووصفت كالاس التهديدات المستمرة بإغلاق مضيق هرمز بأنها "تصرفات طائشة"، مطالبة بضرورة ضمان العبور المجاني لكافة السفن التجارية.

وتأتي هذه التحركات الأوروبية في وقت يتسم بالحساسية الشديدة ضمن ملف إيران وأمريكا، حيث توقفت حركة الملاحة فعليا في مضيق هرمز منذ اندلاع المواجهات، وسط حالة من الترقب والحذر تسيطر على السفن نتيجة هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إيران وأمريكا.

مضيق هرمز وتأثيره في حرب إيران وأمريكا

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن إيران استمرت في فرض رسوم مالية على مرور بعض ناقلات النفط عبر المضيق، وهو ما وثقته مؤسسة لويدز ليست للاستخبارات في تقرير فني صدر بتاريخ 23 مارس الماضي.

وكشف التقرير عن قيام سفينتين على الأقل بدفع مبالغ طائلة مقابل السماح لهما بالعبور، مما يعكس استغلال طهران للموقع الاستراتيجي للمضيق في ظل استمرار حرب إيران وأمريكا.

وتسعى القوى الأوروبية عبر هذه العقوبات المحدثة إلى ممارسة ضغوط إضافية على صانعي القرار في طهران، لمنع تحويل الممرات المائية الدولية إلى أداة للمساومة في صراع إيران وأمريكا.