رئيس إيران: استقرارنا الاقتصادي يتطلب انسجام القرار في مواجهة ضغوط الحرب

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارة ميدانية لمقر البنك المركزي، أن حماية استقرار البلاد في المجال الاقتصادي تتطلب "انسجام وتنسيق واتخاذ قرارات في توقيت صحيح"، مشددا على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

تقييم المؤشرات النقدية والمالية

اطلع الرئيس بزشكيان خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي وكبار المسؤولين، اليوم الخميس، على تقارير شاملة حول سوق العملات الأجنبية، والسيولة، وميزان المدفوعات، واحتياطي النقد الأجنبي، كما استعرض الاجتماع السياسات النقدية المتبعة لإدارة اقتصاد البلاد خلال فترة الحرب المستمرة منذ 40 يوما وما بعدها، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

إشادة بإدارة الصدمات الاقتصادية

أشاد بزشكيان، بأداء البنك المركزي في التحكم بالهزات التي تعرّضت لها الأسواق، مثمّنا القدرة على منع التقلبات الحادة في أسعار الصرف وتأمين الاحتياجات الأساسية للاقتصاد الكلي، واصفا هذه الإجراءات بأنها "تعكس قدرة عالية على السياسة والتدخل الهادف".

أولويات المرحلة: التضخم والسيولة

شدد الرئيس الإيراني على أهمية إدارة السيولة وتوجيه الائتمان نحو القطاعات الإنتاجية، مع السيطرة على القاعدة النقدية وحماية احتياطي العملات الأجنبية، مضيفا أن أي عدم استقرار في الأسواق المالية خلال ظروف الحرب يمكن أن ينتقل بسرعة إلى باقي القطاعات، مما يجعل بناء الثقة في الاقتصاد أولوية قصوى.

دعم الإنتاج ومواجهة المضاربة

بحث الاجتماع سياق تمويل سلاسل الإنتاج ودعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة، مع التأكيد على ضرورة الرقابة الدقيقة على الشبكة المصرفية لمنع انحراف الموارد.

كما أصدر بزشكيان، توجيهات بتعزيز سياسات الصرف المرنة لمواجهة أنشطة المضاربة وتسهيل تأمين العملة لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية.

الصمود الاقتصادي كجبهة مواجهة

أكمل رئيس إيران، تصريحاته مختتما بالإشارة إلى أن الصمود في الميدان العسكري يجب أن يُوازيه صمود وتنسيق في الميدان الاقتصادي، مؤكدا أن الإدارة الدقيقة المبنية على البيانات ستكون العامل "الحاسم" في تجاوز ظروف الحرب وتثبيت مسار النمو.

وتعكس تصريحات مسعود بزشكيان توجها حكوميا نحو "توحيد الجبهة الاقتصادية"، من خلال تذليل العقبات بين السياسة النقدية والمالية، بما يضمن بناء حائط صد أمام الضغوط الخارجية وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية في ظل التحديات الراهنة.