الحكومة السودانية: لا دور لمرتكبي الجرائم أو شركائهم في إنهاء الحرب

الخرطوم - (د ب أ)

أكدت الحكومة السودانية اليوم الأحد، أنها "لن تقبل الوصاية ولن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون علي ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب".

وقالت حكومة السودان، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا"، إنها تدين بـ"أشد العبارات الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحكومتها المسماة بتأسيس في إقليمي دارفور وكردفان"، مشيرة إلى أن "هذه الجرائم ترتكب بأسلحة وأدوات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي".

وأضافت أن "مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور يجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك وكذلك التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين كل ذلك يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية".

وأكدت حكومة السودان حرصها علي ضرورة إنهاء هذه الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب ليس عبر فرض الحلول من الخارج وإنما بتفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني .

وعبرت حكومة السودان عن شكرها للدول "الشقيقة والصديقة التي تدعم أمن ووحدة السودان وسلامة شعبه ووحدة مؤسساته"، مطالبة المجتمع الدولي والإقليمي بأن يقوم بدوره المطلوب في "مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان" .