بتهمة التآمر ضد الدولة التونسية.. الحكم على راشد الغنوشي بالسجن 20 عامًا

وكالات

أصدرت الغرفة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في وقت متأخر من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، سلسلة من الأحكام في إطار ما يُعرف بـ "قضية التآمر ضد أمن الدولة 2".

وقد حكمت المحكمة على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بالسجن لمدة عشرين عامًا، وهي العقوبة نفسها التي أُصدرت بحق كمال البدوي. وكان كلاهما قد حُكم عليه في الدرجة الأولى بالسجن لمدة أربعة عشر عامًا، وفقًا لوكالة TAP.

كما حكمت المحكمة على ريان حمزاوي بالسجن ثلاث سنوات بدلًا من اثنتي عشرة سنة في الحكم الابتدائي، في حين حُكم على مهراز الزواري وعبد الكريم العابدّي بالسجن سبع سنوات بدلًا من اثنتي عشرة سنة.

كما قررت الغرفة الجنائية تشديد العقوبات على فتحي بلدي وسمير حناشي، حيث حكم عليهما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل منهما بدلًا من اثنتي عشرة سنة في الحكم الابتدائي.

أما المدانون الحاضرون فقد وُضعوا تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تنفيذ العقوبة أو انتهاء مدتها، باستثناء ريان حمزاوي، التي تم تقليص مدة المراقبة الإدارية بالنسبة له إلى سنتين.

وفيما يتعلق بالمتهم المحكوم عليه وهو في حالة حرية، رضا عياري، قررت المحكمة عدم جواز المتابعة (أمر ببراءته).

في المقابل، فقد حُكم على المتهمين الهاربين، من بينهم على وجه الخصوص معاذ خريجي، نادية أكاشة، شهرزاد أكاشة، كمال القيزاني، لطفي زيتون، ماهر زيد، مصطفى خضر، عادل دعدع، رفيق عبد السلام، وعبد القادر بن فرحات، غيابيًا بالسجن لمدة خمس وثلاثين سنة مع التنفيذ الفوري. كما تم وضعهم أيضًا تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.

وقد صدرت مذكرات توقيف دولية بحق اثني عشر متهمًا هاربًا خارج البلاد.

تندرج قضية "المؤامرة 2"، والتي تم توجيه اتهامات فيها من بينها تكوين اتفاق يهدف إلى التآمر ضد الأمن الداخلي للدولة، التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي التونسية، استخدام الأراضي الوطنية للتخطيط وارتكاب أعمال إرهابية، فضلاً عن نشر معلومات والتآمر ضد الأمن الداخلي.