وزارة العدل الأمريكية تستدعي رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول

وكالات

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، تلقي استدعاء من وزارة العدل قد يؤدي إلى توجيه تهم، منتقدا الخطوة باعتبارها جزءا من حملة ضغط يشنها الرئيس دونالد ترامب على المؤسسة المالية.

وقال باول، إن التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس.

وأضاف باول، أن الاستدعاء التي تم تسليمه الجمعة قد يؤدي إلى توجيه تهم جنائية تتعلق بشهادته في يونيو حول تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، معتبرا أن ذلك مجرد ذريعة.

كان الرئيس الأمريكي قد اتهم الاحتياطي الفيدرالي بعدم احترام الميزانية المخصصة لتجديد مقره الرئيسي في واشنطن، مشيرا إلى احتمال وجود احتيال.

ولفت ترامب إلى أن التكلفة الإجمالية بلغت 3,1 مليار دولار، مقارنة بالميزانية التي رصدت في البداية والبالغة 2,7 مليار دولار، وهو ما نفاه جيروم باول.

واعتبر باول أنه ينبغي النظر إلى هذا الإجراء غير المسبوق في السياق الأوسع لتهديدات الإدارة وضغوطها المستمرة.

وتابع: عملت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل 4 إدارات، جمهورية وديموقراطية، وفي كل مرة، أديت واجبي دون خوف أو محاباة سياسية، مركزا فقط على مهمتنا وأعتزم مواصلة هذا العمل.

لدى الاحتياطي الفيدرالي تفويض مزدوج يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وانخفاض معدل البطالة، وأداته الرئيسية هي تحديد معدلات الفائدة التي تؤثر على تكلفة الاقتراض.

مارس ترامب مرارا ضغوطا على باول والاحتياطي للإسراع في خفض معدلات الفائدة.

وتنتهي ولاية باول على رأس مجلس الاحتياطي الفدرالي في مايو القادم، وفقا للغد.