بسبب غزة.. دعوات فلسطينية ودولية لإضراب عالمي في 18 سبتمبر الجاري

أطلق المجتمع المدني الفلسطيني، بالشراكة مع عدد واسع من المنظمات الدولية، دعوة إلى يوم عالمي للتحرك والإضراب في الثامن عشر من سبتمبر 2025، للتنديد برفض "إسرائيل" الامتثال لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر العام الماضي، والذي طالبها بإنهاء احتلالها غير القانوني خلال عام واحد، والالتزام بالتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت في 18 سبتمبر 2024 القرار A/ES-10/L.31، الذي نص على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون 12 شهرًا، إلا أن "إسرائيل" واصلت منذ ذلك الحين ترسيخ سيطرتها وتصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إعلان المجاعة رسميًا في أغسطس الماضي، مؤكدة أن نحو نصف مليون فلسطيني يواجهون مستويات كارثية من الجوع.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن عجز مجلس الأمن عن التحرك بسبب الفيتو الأمريكي يجعل الجمعية العامة صاحبة المسؤولية في تفعيل آليات بديلة، وعلى رأسها قرار "الاتحاد من أجل السلام".

وترى الشبكة أن هذه الآلية تتيح للدول الأعضاء اتخاذ خطوات عملية، منها إرسال قوة حماية متعددة الجنسيات إلى الأراضي الفلسطينية لحماية المدنيين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وتوثيق الجرائم المرتكبة، فضلاً عن وقف الاعتراف بأوراق اعتماد "إسرائيل" داخل الأمم المتحدة تمهيدًا لتعليق عضويتها.

وفي إطار الدعوة، ناشدت الشبكة الحكومات والبعثات الأممية حول العالم دعم تحركات فلسطين الرسمية في الأمم المتحدة، بما في ذلك المطالبة بعقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لبحث تطبيق آلية "الاتحاد من أجل السلام". كما دعت الشعوب إلى النزول في اليوم المحدد إلى الميادين والمقار الأممية والحكومية للتعبير عن رفض استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وحظى البيان الصادر عن الشبكة بدعم واسع من منظمات وحركات دولية مؤثرة، بينها International Peace Bureau، La Via Campesina، Veterans For Peace، Freedom Flotilla Coalition، إضافة إلى تحالفات حقوقية وصحية وشعبية في آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، ما يعكس اتساع دائرة التضامن مع القضية الفلسطينية.

كما لفتت المنظمات المشاركة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الأطراف المنخرطة في النزاعات الامتناع عن التصويت في القضايا التي تخصها، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن يكون لها دور تصويتي في أي إجراءات تتعلق بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

ومع اقتراب الموعد المحدد في 18 سبتمبر 2025، يؤكد المجتمع المدني الفلسطيني أن هذه اللحظة ستكون اختبارًا لمصداقية المجتمع الدولي وقدرته على حماية المدنيين الفلسطينيين من المجاعة والقتل الجماعي، فيما يعلق النشطاء آمالهم على أن يشكل الإضراب العالمي رسالة ضغط قوية تدفع باتجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.