تصاعد الخلافات مجدداً.. وزير دفاع الاحتلال يشن هجوماً قويا على رئيس الأركان

شنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجومًا جديدًا مساء السبت على رئيس الأركان إيال زامير، بسبب إدارة التعيينات والتحقيقات في جيش الدفاع الإسرائيلي، وذلك بعد سلسلة من الخلافات العلنية والدعوات للتحقيق في التحذيرات التي وُجهت إلى القيادة السياسية قبل أحداث 7 أكتوبر.

اتهامات بعدم الالتزام بتوصيات اللجنة

وكتب كاتس على خلفية قضية التعيينات التي أثارت خلافات بينهما: "للأسف، لم يستجب رئيس الأركان لطلبي وعقد جلسة استماع لإعادة التعيين"، مضيفاً: "الجيش يخضع لقرارات القيادة السياسية برئاسة رئيس الوزراء، ودوري كوزير للدفاع هو ضمان التزام الجيش بالقرارات المتخذة وتنفيذها".

وأكد في كلمته الافتتاحية أن "مسألة التحقيقات والتعيينات في جيش الدفاع الإسرائيلي تكتسب أهمية بالغة في ضوء أحداث السابع من أكتوبر، ولا علاقة لها بأي جانب شخصي أو سياسي"، وتابع: "خلال فترة ولايتي كرئيس أركان سابق، أصريت على ضرورة استكمال التحقيقات في أسرع وقت ممكن كشرط لتعيين جنرالات جدد، وبالفعل، بعد نشر التحقيقات، استقال رئيس الأركان وضباط كبار آخرون، وعُيّن آخرون".

تعيين لجنة لدراسة التحقيقات

وأشار كاتس إلى أنه بعد تعيين زامير، عرض عليه نية تشكيل لجنة برئاسة اللواء احتياط سامي ترجمان لدراسة التحقيقات وإدخال التعديلات اللازمة أو استكمالها، مضيفاً: "دعمت هذه الخطوة، وبعد انتهاء عمل اللجنة عُرض عليّ التقرير والتوصيات".

وأوضح كاتس: "كنت أتوقع من رئيس الأركان أن يتصرف وفق توصيات اللجنة ويُكمل التحقيقات، لكنني فوجئت باستدعاء ضباط وفرض عقوبات متنوعة عليهم دون إبلاغي ودون استشارة مسبقة".

موقف الوزير من التعيينات العليا

وأكد كاتس: "بما أنني الجهة التي تصادق قانونيًا على تعيينات كبار الضباط برتبة عقيد فما فوق، فقد كلفت مراقب جهاز الدفاع باستكمال التحقيقات وتقديم النتائج التي تمكّنني من دراسة موقفي بشأن التعيينات العليا"، مضيفاً: "طلبت من رئيس الأركان الانتظار 30 يومًا للنظر في إعادة التعيينات حتى تتوفر لدي المعلومات اللازمة، لكن للأسف لم يستجب وعقد جلسة استماع بشأن إعادة التعيينات".

وأشار إلى أنه أُبلغ بنية "تجنيد شخص يدعو بوضوح إلى العصيان ومنحه رتبة عميد"، مضيفًا: "أبلغت رئيس الأركان بشكل قاطع أنني لن أوافق على التعيين، وتم بالفعل حذفه من جدول الأعمال".