البرلمان الألماني يوافق على قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل

وكالات

وافق البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، على قانون جديد مثير للجدل للخدمة العسكرية يهدف إلى تعزيز أعداد الجيش الألماني وتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في الوقت الذي تثير فيه التوترات مع روسيا دعوات لتعزيز القدرات الدفاعية في أنحاء أوروبا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن التشريع الذي تم تأييده بعد أشهر من المناقشات الساخنة، يقدم نظامًا مزدوج المسار: خدمة تطوعية أكثر ربحية تهدف إلى جذب المجندين الشباب، ولكن إذا لم يتم التجنيد بالشكل المطلوب، يمكن للمشرعين تفعيل التجنيد على أساس الاحتياجات.

وسوف يتطلب هذا إجراء تصويت منفصل في البرلمان الألماني (البوندستاج)، وقد ينطوي على اختيار عشوائي إذا كان عدد المؤهلين أكبر من اللازم.

وستقوم وزارة الدفاع الألمانية بتقديم تقرير عن أرقام التجنيد إلى البرلمان كل 6 أشهر.

ويحدد مشروع القانون أهدافًا طموحة لتوسيع الجيش الألماني، إذ يستهدف ما يصل إلى 260 ألف جندي نشط - ارتفاعًا من 183 ألف جندي حاليًا - وما لا يقل عن 200 ألف جندي احتياطي بحلول عام 2035.

وفي خطوة لم نشهدها منذ تعليق التجنيد الإجباري في عام 2011، سيخضع جميع الذكور المولودين بعد الأول من يناير 2008 للتقييم الطبي، على مراحل حسب القدرة الاستيعابية.

وسيتلقى كل من الرجال والنساء البالغين من العمر 18 عامًا طلبات للإعلان عن رغبتهم في الخدمة، على الرغم من أن الرجال فقط هم من يجب أن يستجيبوا.

وتأتي الخطوة الألمانية في إطار اتجاه أوروبي أوسع نطاقًا، حيث تعمل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا على توسيع الخدمة التطوعية، بينما تعمل دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق على تعزيز التجنيد الإلزامي ردًا على العدوان الروسي.