صندوق النقد: حزمة إصلاحات ضريبية متوقعة لزيادة الإيرادات 1% من الناتج المحلي

توقع صندوق النقد الدولي أن يوافق مجلس الوزراء المصري في يناير 2026 على حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة.

وأوضح في بيان في ختام بعثته لمصر لاعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة أن الحكومة المصرية أكدت مجددًا التزامها بالحفاظ على الانضباط المالي، وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية، ووضع ديون القطاع العام على مسار تنازلي مستدام.

وفي هذا الصدد، تستهدف مصر تحقيق فائض في الميزان الأولي (بما في ذلك صافي اقتناء الأصول المالية) بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، و5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027.