عباس: إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في فلسطيني خلال عام واحد

وكالات

وجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رسالة تحية وتقدير واحترام إلى الشعب الفلسطيني، الذي صمد في مواجهة الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع في قطاع غزة، والى الفلسطينيين في الضفة الذين يدافعون عن ارضهم ومقدراتهم ومقدساتهم أمام اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ومخاطر الضم، ولرفضهم بكل قوة محاولات التدمير الممنهج للمقدرات الاقتصادية والبشرية، ومحاولات تقويض مؤسسات دولة فلسطين التي تسعى لاستقلالها وسيادتها الوطنية.

وقال عباس خلال بيان له اليوم الجمعة، إنه من منطلق التزامه أمام الشعب الفلسطيني البطل بخارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، والالتزامات التي تعهد بها أمام المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك يؤكِّد عزمه على مواصلة جهوده من أجل توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وصولاً الى انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، جدِّد تأكيده على التزامه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، لافتًأ إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، كلف الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة، على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر، ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة.

وأضاف رئيس السلطة، "كما سيتم تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة استنادًا إلى أحكام الدستور المؤقت، بحيث يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة".

وأكد أنه وجه الحكومة الفلسطينية إلى مواصلة تطوير وتحديث المناهج التعليمية لتتماشى مع معايير اليونسكو، وذلك ليتم الانتهاء من هذه العملية خلال عامين وفق الالتزامات الدولية التي قطعها، مؤكدًا أنه في هذا الصدد يتمسّك بالهوية وثوابت الوطنية الفلسطينية، وبالقيم الوطنية للسلام، ونبذ العنف والتحريض في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلام والمناهج التعليمية والمجال الثقافي.

كما أكد التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025، وإلغاء كل القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وعلى هذا الأساس تم إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت منظومة واحدة، وفقًا للمعايير الدولية المعروفة، لضمان مستوى لائق من الحماية والرعاية الاجتماعية.

وتابع عباس، أنه بموجب ذلك، فإن جميع الفئات التي ينطبق عليها القانون الجديد مُلزَمة بتعبئة الاستمارة الموحدة لتطبيق معايير الاستحقاق للحصول على المخصصات النقدية عند توافر الشروط، داعيًا جميع المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة إلى الالتزام الصارم بتطبيق أحكام القانون وإجراءات تنفيذه.

ونوّه الرئيس الفلسطيني، بأن عدم الامتثال لتعليمات التطبيق أو عدم تعبئة الاستمارة الموحدة سيمنع الجهات المعنية من منح أي مخصصات نقدية في إطار نظام الحماية والرعاية الموحدة.

وذكر أن الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحاسمة تتطلب من الجميع الاضطلاع بمسئولياتهم للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققها بتضحيات جسيمة، والمضي قدمًا بلا تراجع نحو تحقيق أهداف الشعب في الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.