مجلس الوزراء اللبناني يعقد رابع جلساته بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد غد الاثنين

بيروت- أ ش أ

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني تحديد صباح بعد غد /الاثنين/ موعدا لجلسة المجلس بهيئة تصريف الأعمال؛ لبحث جدول أعمال يتضمن 8 بنود أبرزها إقرار تحصيل الواردات، وصرف النفقات على القاعدة "الإثني عشرية"، لحين إقرار موازنة العام الجديد، وتخصيص موارد مالية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية.

وتعد الجلسة المقررة بعد غد رابع جلسات الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، والتي يمارس فيها المجلس صلاحيات رئيس الجمهورية منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي، وسط جدل متواصل حول دستورية انعقاد الجلسات لكون الحكومة مستقيلة منذ مايو الماضي وتمارس مهامها الأصلية في حدود تصريف الأعمال فقط، بينما ينص الدستور اللبناني على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء مجتمعا في حال الفراغ الرئاسي.

ويتضمن جدول الأعمال نظر طلب وزير المالية الموافقة على تحصيل الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة "الإثني عشرية"؛ وذلك اعتبارا من أول فبراير الجاري وحتى صدور قانون موازنة العام 2023 والذي لم لم يتم وضعه من الأساس.

ويناقش المجلس أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها وعلى أن يحدد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة أشهر وشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، إضافة إلى الطلب من الإدارات العامة الكشف عن المنشآت التابعة لها وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة.

كما يشمل الجدول بندين بمشروعي مرسومين لزيادة أجور العاملين في القطاع العام للدولة والعسكريين.