كيف يهدد داعش حكم طالبان في أفغانستان؟

واشنطن - أ ش أ

أفاد تقرير أممي صدر حديثا بأن التهديد العسكري الرئيسي لحكم حركة "طالبان" في أفغانستان يأتي من تنظيم (داعش) الإرهابي إلى جانب هجمات يشنها أفراد أمن في الحكومة الأفغانية السابقة تشبه حرب العصابات وذلك في وقت تحاول فيه "طالبان" بسط سيطرتها على ربوع أفغانستان.

ونقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن التقرير الذي أعده خبراء أمميون وقدموه لمجلس الأمن الدولي، أن حركة طالبان تحافظ على علاقات وثيقة الصلة بتنظيم "القاعدة" في أفغانستان.

وتوقع الخبراء الأمميون - في تقريرهم - احتمالية تصاعد حدة الهجمات من جانب تنظيم "داعش" وأنصار الحكومة السابقة مع تحسن الأحوال الجوية في البلاد، لكن التقرير نبه إلى أن كلا الفريقين (داعش وأنصار السلطة الأفغانية السابقة) يُعتقد أنهما لن يكونا قادرين على شن هجمات خارج حدود أفغانستان قبل عام 2023 على أقرب تقدير، بغض النظر عما يخططان له أو بالنظر إلى قدرة حركة طالبان على كبح جماحهما.

ومع ذلك، أشار الخبراء الأميين إلى أن وجود تنظيم (داعش) و"القاعدة" والعديد من الجماعات الإرهابية الأخرى على الأراضي الأفغانية يثير مخاوف دول الجوار والمجتمع الدولي ككل.

ووفقا للتقرير، منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في الخامس عشر من أغسطس الماضي، حينما كانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المراحل الأخيرة لانسحابها الفوضوي من أفغانستان بعد 20 عاما قضتها هناك، فضلت طالبان "الولاء والأقدمية" على الكفاءة، واتخذت قرارات مبهمة وغير متسقة.

ونقل تقرير الخبراء أن قادة الحركة عينوا 41 شخصا مدرجين على القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة في مناصب عليا وفي الحكومة، لافتا إلى أن هؤلاء آثروا حصر اختياراتهم في عرقية "البشتون" التي تمثل الأغلبية المهيمنة في البلاد، واستبعدوا الأقليات العرقية الأخرى مثل الطاجيك والأوزبك.

وأوضح أن طالبان وضعت في المقام الأول لاهتماماتها إحكام السيطرة على البلاد مع السعي إلى نيل اعتراف دولي بحكمها والعودة للانخراط في النظام المالي العالمي وتلقي الدعم من أجل مواجهة تنامي الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

وذكر التقرير: "لقد ظهرت عدة عوامل منذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان، أدت إلى خلق توترات داخل الحركة نفسها، مما قاد إلى تصورات بأن حكم طالبان أصبح فوضويا ومفككا وعرضة للتراجع عن سياساته وعدم الالتزام بوعوده".

وأشار إلى أن طالبان انقسمت، خلال تحولها الانتقالي من جماعة تمرد إلى سلطة حاكمة، بين البراجماتيين والمتشددين الذين أصبحت لهم اليد الطولى والراغبين في إعادة عقارب الساعة إلى زمن حكم الجماعة البائد من عام 1996 حتى 2001، عندما أطاحت بهم القوات الأمريكية من السلطة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، فإن معضلة طالبان المركزية تكمن في كيفية تعامل حركة ذات أيديولوجية "غير مرنة" مع مجتمع تطور خلال العشرين عاما الماضية، بالتوازي مع ضغوط تتعلق بالسلطة والموارد وانقسامات إقليمية وعرقية، مضيفين أنه على الرغم من هذه المشكلات الخطيرة، تبدو "طالبان" واثقة من قدرتها على السيطرة على البلاد، و"انتظار" اعتراف من المجتمع الدولي، في نهاية المطاف، بحكومتها.

وأشار هؤلاء إلى أن "طالبان يجزمون بأن المجتمع الدولي سيعترف بهم في النهاية كحكومة للبلاد؛ نظرا لعدم وجود حكومة في المنفى أو مقاومة داخلية كبيرة".

ووفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فحتى الآن لم تعترف دولة واحدة رسميا بحكومة طالبان، وهناك غضب دولي متصاعد إزاء طريقة تعامل الحركة مع الفتيات والنساء، وفشلها في الوفاء بوعودها في تشكيل حكومة شاملة، بالإضافة إلى وجود مخاوف بشأن عجز طالبان عن الوفاء بوعدها بعدم السماح للجماعات الإرهابية بالعمل على أراضي أفغانستان.

من جهة أخرى، نبه تقرير خبراء الأمم المتحدة إلى أن "شبكة حقاني"، وهي جماعة متشددة تربطها علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة وترتبط بعلاقات قوية مع طالبان، تحركت بسرعة بعد استيلاء طالبان على السلطة من أجل السيطرة على حقائب وزارية سيادية بما فيها الداخلية والاستخبارات وجوازات السفر والهجرة، مضيفا أنها الآن "تسيطر إلى حد كبير على الأمن في أفغانستان، بما في ذلك أمن العاصمة كابول".

ولفت إلى أن "شبكة حقاني" ما زالت تعد واحدة من أقرب الجماعات وأوثقها صلة بتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى أن العلاقة بين طالبان والقاعدة لا تزال وثيقة، مشيرا إلى تقارير تُفيد بأن "القيادة الأساسية" للقاعدة تتواجد في شرق أفغانستان.

ونقل تقرير الخبراء، عن دولة لم يُسمها، القول بأن طالبان شكلت ثلاث كتائب من القوات الخاصة تسمى "الوحدات الحمراء" لمواجهة تنظيم الدولة "داعش".

وقال إن ظهور "جبهة المقاومة الوطنية" و"جبهة الحرية الأفغانية" المؤلفتان من رجال أمن أفغان سابقين، دفع طالبان إلى تبني إجراءات عدوانية تجاه السكان المشتبه في دعمهم للعمليات المناهضة للحركة، موضحا أنه خلال شهر أبريل الماضي كثفت قوات "جبهة المقاومة الوطنية" من عملياتها في أقاليم بدخشان وباجلان وجوزجان وقندوز وبنجشير وتخار وسامانجان، فيما تبنت "جبهة الحرية الأفغانية"، التي ظهرت حديثا، عدة هجمات على قواعد طالبان في بدخشان ، وقندهار، وبروان، وسامانجان".

وتوقع الخبراء الأمميون "تعرض قوات طالبان لضغوط شديدة من أجل مواجهة العديد من حركات التمرد في آن واحد".