"فورين بوليسي": مخططو انقلاب مالي تلقوا تدريبات عسكرية في أمريكا

كتب- محمد صفوت

سلطت مجلة "فورين بوليسي" الضوء على الانقلاب الذي حدث في مالي الأسبوع الماضي، وقاده ضابطًا في الجيش المالي.

وأعلنت الولايات المتحدة، وقف جميع التدريبات والمساعدات العسكرية للقوات التي نفذت الانقلاب في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، بعد ظهور تفاصيل جديدة بشأن الانقلاب تفيد بأن المنفذون تلقوا تدريبات في الجيش الأمريكي.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها، عن أن الضابط أسيمي جويتا، الذي قاد انقلابًا أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، تلقى تدريبات من الولايات المتحدة.

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن جويتا، عمل لسنوات مع قوات العمليات الخاصة الأمريكية التي تركز على محاربة التطرف في غرب إفريقيا، ويقول ضباط من كلا البلدين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه تحدث بانتظام مع القوات الأمريكية وحضر تدريبات بقيادة الولايات المتحدة.

ويقول المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لمنطقة الساحل الغربي لإفريقيا، إنه من الواضح أن عددًا ليس بقليل من المشاركين في التمرد المسلك تلقوا تدريبات أو مساعدات أمريكية، مشيرًا إلى أن بلاده أدانت الانقلاب في مالي.

وأكد أن بلاده، أوقفت المساعدات والتدريبات لمالي حتى يتضح الموقف هناك، خاصة الانقلاب قد يمثل انتكاسة لجهود واشنطن والقوات متعددة الجنسيات، في دحر المتطرفين بالمنطقة، الذي ينتمي بعضهم لتنظيم داعش والقاعدة.

وشدد على أن واشنطن ستبذل جهودًا للتقليل من الآثار السلبية المحتملة للانقلاب العسكري في مالي.

وتُعد مالي مركزًا رئيسيًا للجهود متعددة الجنسيات المستمرة منذ سنوات لمكافحة الجماعات الإرهابية في غرب إفريقيا.

ويشار إلى أنه في أعقاب الانقلاب العسكري في مالي عام 2012، استولت الجماعات المتطرفة على مساحات شاسعة من الأراضي في البلاد، رغم نشاط العمليات الدولية لمكافحة الإرهاب وقتها في المنطقة، حيث انتشرت الجماعات المتطرفة في وسط مالي ومنها إلى النيجر وبوركينا فاسو.

لمحاربة تلك الجماعات نسقت الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى مع مجموعة من المنظمات متعددة الجنسيات، بما في ذلك الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لبناء قدرة الجيش المالي لمواجهة الإرهاب المتنامي.

ويقول متحدث باسم البنتاجون، أنتون سيميلروث، لفورين بوليسي، إن الوزارة تبحث عن ماليين آخرين شاركوا في التدريبات الأمريكية ربما تورطوا في الانقلاب.

وأكد إدانة الانقلاب العسكري في مالي الذي يتعارض مع التدريب والتعليم العسكري الأمريكي.

وتحدثت "فورين بوليسي" مع خبراء، الذين أكدوا أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة نجحت في السيطرة على أجزاء شاسعة مستغلة حاجة الناس وسوء الإدارة في البلاد فضلاً عن تفشي الفساد بها، حيث تشهد البلاد اضطرابات سياسية منذ سنوات.

اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، بزغ اسمها في أعقاب الانقلاب الأخير وأعلنت أنها ستقوم بانتقال سياسي مدني للسلطة بعد إجراء انتخابات عامة ديمقراطية.

شهدت مالي على مدار شهرين قبل الانقلاب، مظاهرات بعدة مدن تنديدًا بتفشي الفساد وطريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا وانعدام الأمن في المناطق الشمالية والوسطى.

وقاد الاحتجاجات حركة أطلقت على نفسها "5 يونيو" أعلنت دعمها للمتمردين على الرغم من أن علاقتهم بالجنود لا تزال غير واضحة.

ويقول خبير الصراعات في منطقة الساحل، رضا لياموري، إن الانقلاب لم يكن مخططًا من البداية، لكن المتمردون استغلوا الاضطرابات في البلاد خاصة الواقعة في العاصمة باماكو.

وأكد أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بأعضاء المجلس العسكري الجديد، مشيرًا إلى أن وجود اتصالات بينهم لا يعني اعتراف واشنطن بالانقلاب.

ويعلق ممثل الخارجية الأمريكية قائلاً، إن الهدف من الاتصالات استعادة النظام الدستوري وضمان سلامة المسؤولين المحتجزين، مؤكدًا أنه ليس اعترافًا بالانقلاب لكنه إقرارًا بأن المتمردون يتحكمون بدرجة معينة في أشياء معينة.

وأشار إلى أنهم على اتصال بالزعيم الديني المالي محمود ديكو، الذي ربما يلعب دورًا حال قام مدبرو الانقلاب بتسليم السلطة للمدنيين.

ويقول الخبراء والمسؤولون إنه من السابق لأوانه معرفة كيف سيؤثر الانقلاب على الوضع الأمني غير المستقر في منطقة الساحل، مؤكدين أن أي زيادة في الدعم لمدبري الانقلاب ستكون قصيرة الأجل.

ورغم نشاط الجماعات الدينية المتطرفة هناك، إلا أنها تعاني من انتكاسة بسبب الاقتتال الداخلي وعمليات مكافحة الإرهاب المستمرة بقيادة فرنسا.

ويرى لياموري، أن الجماعات المتطرفة لم تستغل الأحداث الأخيرة، ولن تستغلها إلا حال اشتبكت معها فصائل عسكرية مالية.

وتشكك كورين دوفكا، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" بغرب أفريقيا، في أن الانقلاب سيؤدي إلى توسع العمليات الإرهابية.

وحذر ديفيرمونت، محلل وكالة المخابرات المركزية السابق، من أنه إذا سلم قادة الانقلاب السلطة إلى زعيم مدني مؤقت، فلا ينبغي للمجتمع الدولي دفع مالي إلى انتخابات جديدة، حتى لا تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبت بعد انقلاب 2012 .

وأوضح أنه في عامي 2012 و2014، أعادوا نفس الشخصيات إلى السلطة وبالتالي تكررت نفس الأزمات التي أدت إلى الانقلاب الأول في الانقلاب الأخير.