منظمات تدعو إيطاليا إلى عدم تجديد اتفاق الحد من الهجرة مع ليبيا

روما - (د ب أ):

ذكر نشطاء اليوم الجمعة، أن إيطاليا يجب ألا تجدد اتفاقية تعاون مع ليبيا ساعدت في الحد من تدفقات الهجرة على حساب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وسيحل موعد تجديد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2017 لمدة ثلاث سنوات بعد غد الأحد. وقالت إيطاليا في أكتوبر إنها ترغب في التفاوض على إدخال تحسينات عليها، لكن هذا لم يحدث في ظل الحرب الأهلية المتفاقمة في ليبيا.

وذكرت ماري ستروثرز مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: "إن استعداد إيطاليا لتجديد الاتفاقية برغم وجود أدلة على معاناة المهاجرين كنتيجة مباشرة لهذه الاتفاقية وبرغم تصعيد الصراع في ليبيا، أمر عصي على الفهم".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس إن الحكومة من المقرر أن تجتمع اليوم الجمعة "لتنسيق مقترحات بشأن تعديل الاتفاقية"، لكن يبدو أن التوصل إلى اتفاق مع نظرائهم الليبيين قبل يوم الأحد بعيد الاحتمال.

وعرضت إيطاليا بعد توقيع مذكرة التفاهم عام 2017 أموالا ومعدات لاستعادة فعالية خفر السواحل الليبي بحيث يتمكن من إعتراض طريق المهاجرين القاصدين أوروبا. ودعم الاتحاد الأوروبي تلك الخطوة.

وأفادت ستروثرز بأن ذلك أسفر عن "اعتراض سبيل 40 ألف شخص على الأقل، من بينهم أطفال، في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا وتعرضهم لمعاناة تفوق التصور" من بينهم 947 خلال الشهر الجاري.

ووتم توجيه نداءات مماثلة للحكومة الإيطالية من جانب منظمة أطباء بلا حدود الخيرية التي تعمل في ليبيا وحملة "يو أكولجو" أو (أنا أرحب) إلى جانب العشرات من المنظمات الخيرية والنقابات العمالية أيضا إلى عدم تجديد الاتفاقية.

وقال ماركو بيرتوتو مسؤول الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود: "نعتقد أن إلغاء مذكرة التفاهم على الفور أمر ضروري. لابد ألا يتجدد هذا العار".

وقال دونجا مياتوفيتش مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان في بيان إن إيطاليا يجب "أيضا أن تؤجل أي دعم إضافي لخفر السواحل الليبي حتى يمكن الأخير أن يضمن احترام حقوق الإنسان".