• مجلس حمص الديمقراطي: اللجنة الدستورية لا تخدم الحل السياسي في سوريا

    07:12 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    مجلس حمص الديمقراطي: اللجنة الدستورية لا تخدم الحل السياسي في سوريا

    اثار القصف في حمص

    القاهرة – (مصراوي):

    أكدت اللجنة التنفيذية لمجلس حمص الديمقراطي، أن إعلان الأمم المتحدة وتشكيل اللجنة الدستورية لا يخدم الحل السياسي في سوريا، المبني على جنيف واحد وقرارات مجلس الأمن.

    وشددت اللجنة التنفيذية في بيان لها، على ضرورة البدء بتشكيل هيئة كاملة الصلاحية لنقل السلطة فوراً بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، كي تكون اللجنة الدستورية تابعه لها، قبل البدء بأي مفاوضات حول الدستور.

    وأشارت اللجنة، إلى موقفها الحازم بضرورة تنفيذ إجراءات بناء الثقة من وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتبيان مصير المخطوفين وتبيان مصيرهم، وتسليم جثث من قُتل منهم في السجون لأهاليهم كي يتم دفنها أصولا، وتشكيل لجنة طبابة شرعية محايدة ومستقلة للاطلاع على أسباب الوفاة ومحاسبة مرتكبي جرائم القتل تحت التعذيب والانتهاكات التي تحدث في السجون.

    وأوضحت اللجنة، ضرورة صدور إعلان دستوري يؤكد أن مدة رئيس الجمهورية دورتين بأثر رجعي، وأن تلتزم اللجنة بإنهاء عملها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، وضرورة تشكيل مكتب إعلامي شفاف يعرض كل ما تم الحوار حوله في اجتماعات اللجنة الدستورية وبشكل يومي.

    وقالت: "إننا في اللجنة التنفيذية لمجلس حمص الديمقراطي نرى أن هذا النظام غير راغب بأي حل سياسي ولا يزال يقصف المدنيين في قرى إدلب وريف حماة ولا يزال يعتقل ويقتل تحت التعذيب ويكم الأفواه، وقد صرح وزير خارجتيه بأنه سيغرق اللجنة في التفاصيل في محاولة للهروب من استحقاق الحل السياسي".

    ولفتت إلى أهمية تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لتكون مرجعية للجنة الدستورية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي يحدد إجراءات بناء الثقة التي تسمح بانطلاق العملية السياسية بشكل منطقي عبر وقف القصف وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة تأهيل الجيش والأمن والتعويض لذوي الشهداء ومعرفة مصير المفقودين. الخ والسماح بحرية العمل السياسي، بالإضافة لتحديد مدة عمل اللجنة وتحديد مدة رئيس الجمهورية بدورتين بأثر رجعي وإعلام شفاف يوضح للرأي العام السوري ما يتم تداوله في الغرف المغلقة كلها أمور واجبة التنفيذ من أجل إنجاح عملية التسوية السياسية".

    وبعد مشاورات لأشهر طويلة، نجحت الأمم المتحدة في تشكيل اللجنة الدستورية التي تضم 150 عضوًا ممثلاً بالتساوي لنظام دمشق والمعارضة والمجتمع المدني السوري.

    وعلى اللجنة مراجعة الدستور وإفساح المجال لانتخابات لإنهاء الحرب التي أوقعت أكثر من 370 ألف قتيل منذ 2011. لكن الحكومة السورية ترفض صياغة دستور جديد.

    وقال جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، اليوم الجمعة، إن لجنة سوريا تدعمها المنظمة الدولية ستجتمع في جنيف في نهاية نوفمبر الجاري بعد اجتماعها لأول مرة، سعياً لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أعوام.

    إعلان

    إعلان