طرد معلمة فلسطينية من مدرسة أمريكية لأنها رفضت "الخيانة"

كتب – محمد عطايا:

أقامت بهية عماوي، إخصائية في معالجة أمراض النطق، دعوى قضائية ضد مدرسة في ولاية تكساس أقالتها من عملها بسبب رفضها التوقيع على وثيقة تقضي برفضها مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عُرض على المُعلمة عقدًا جديدًا في سبتمبر يحتوي على وثيقة تؤكد أنها لن تقاطع الاحتلال الإسرائيلي حاليًا خلال مدة العقد المحددة، موضحة أنها عندما رفضت التوقيع أجبرت على إنهاء علاقتها التعاقدية مع المنطقة التعليمية.

ورفعت عماوي، أمس الاثنين، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس، ضد المدرسة، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي، وفق المصدر ذاته.

وقالت عماوي إنها لم توقع على العقد لأنها وعائلتها لا يشترون السلع التي تنتجها الشركات الإسرائيلية دعما للمقاطعة ضد إسرائيل بسبب احتلالها أراضي فلسطينية.

وتعمل عماوي إخصائية معالجة لمشاكل النطق باللغة العربية في ولاية تكساس التي توجد فيها جالية عربية كبيرة.

وقالت بهية عماوي، إنها لا تستطيع فعل ذلك، مؤكدة: "سأكون حينها أخون فلسطين، التي تعاني تحت احتلال غير عادل، وفي حالة توقيعي سأكون متواطئة معهم".

وأكد موقع المجلة الأمريكية "نيوزويك"، أن ولاية تكساس أصبحت السابعة عشر التي تحظر على أصحاب العمل دعم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

ويوجد في الوقت الحالي 26 ولاية لديها مثل تلك التشريعات. وفي العام الماضي، رفع مقاول في كينساس، دعوى على الولاية لأنها لم تكن قادرة على الحصول على عقد لأنها رفضت القول بأنها لن تقاطع إسرائيل.

وأضاف الموقع أن هناك إجراء آخر لمعارضة مقاطعة إسرائيل، بقيادة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند، السناتور بن كاردان، يجري على المستوى الوطني، وإن كان بشكل مختلف.

يهدف قانون مكافحة المقاطعة الإسرائيلي، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2017، إلى "تعديل قانون إدارة التصدير"، كما صرح شخصان على دراية بالتشريع لمجلة نيوزويك.

وقالوا "إن مشروع القانون هذا يحدّث قانونًا عمره 40 عامًا يطبق على البلدان فقط ويمتد إلى المنظمات الحكومية الدولية"، مضيفا أن التشريع سيعالج الخطاب التجاري والأفراد الذين يعملون بصفتهم الرسمية "في انتهاك للسياسة الخارجية".