ليبيا... وأبناء الاتحاد الأوروبي

انطلاقاً من تشابك الملفات الدولية، وتعقد المصالح إلى درجة كبيرة، فضلاً عن تضافر الملفات الاقتصادية بالسياسية بالأمنية، كسِمة رئيسة من سمات العلاقات الدولية المعاصرة، تنوعت الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية على نحو يفوق ما حدث في كثير من الملفات الإقليمية الملتهبة، بما يعبر عن الوزن النسبي لكل ملف في أجند المصالح الإقليمية والدولية.

وإذا كانت الأزمة الليبية قد قدمت فصلاً جديداً من الخلافات المصرية التركية، جراء رغبة أردوغان الشديدة في استعادة أمجاد الماضي البائد، فإن الواقع يؤكد أن أجندة التحالفات على الأرض الليبية تفصل ما بين بعض الحلفاء على الجانب الآخر من المتوسط؛ ففرنسا تقف مع الجنرال خليفة حفتر، بينما إيطاليا تساند حكومة السراج.

ولا يعود الأمر إلا إلى التنافس الشديد بين الدولتين على كعكة النفط الليبية؛ ذلك أن التباين الشديد بين باريس وروما يرتكز على التنافس بين شركة توتال الفرنسية وشركة إيني الإيطالية، حتى إن الأمر وصل إلى حد تبادل الاتهامات العلنية بين البلدين في بيانات رسمية، لم تستطع مظلة الاتحاد الأوروبي التقليل من شأنها.

وعليه، فإن نظرة استعمارية تُغلف رؤية باريس وروما للأزمة الليبية؛ إذ تعتبر روما أن تاريخها كمستعمر لليبيا يتيح لها الأولوية في الهيمنة على ليبيا كجزء مهم من نفوذها الجغرافي.

بينما باريس التي قادت التحالف الدولي لإسقاط معمر القذافي تجد لنفسها "مشروعية" في الاستثمار في ثروات ليبيا النفطية وترى في مد نفوذها الإفريقي في الداخل وعلى ساحل المتوسط أمراً طبيعياً.

وعلى الجانب الأمني، تقف الجهود الألمانية التي تكللت بمؤتمر برلين مؤخراً، وتنشط السياسة الخارجية الألمانية داخل محاور الأزمة الليبية؛ إذ تُعد ليبيا البوابة الرئيسة لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى ألمانيا؛ حيث تُعد ألمانيا الهدف الأول لغالبية المهاجرين من إفريقيا إلى جنة أوروبا.

وتدرك ألمانيا التشابك الحاصل بين ملف الهجرة غير الشرعية وملف الإرهاب، حيث الشكوك شديدة باندساس إرهابيين ضمن جماعات الهجرة غير الشرعية.

من جهة أخرى، فإن ضعف الذراع الألمانية في مجال النفط والغاز، قياساً بفرنسا وإيطاليا لا يعني غياب المحور الاقتصادي عن الدور الألماني في ليبيا؛ فألمانيا دائماً ما تنتهج سياسة خاصة، بموجبها تغزو سياسياً قبل تدفق الغزو الاقتصادي، هكذا فعلت حين لعبت دوراً نشطاً في عملية التحول الديمقراطي في تونس، وبالتبعية بلغ الوجود الألماني في تونس نحو 250 شركة تستثمر بقوة وطاقة تشغيل تناهز 60 ألف عامل.

والوضع ذاته تسعي إليه ألمانيا من جهودها نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وهنا لا ينبغي أن نغفل تنوع أجندة تركيا على نحو يبرز السياسات الاستعمارية التي ينتهجها أردوغان؛ إذ يسعي، بدس أنفه في ليبيا، ومساندته حكومة السراج الإخوانية التي وقع معها اتفاقاً يستند إليه - لينال دون شرعية قسطاً من غاز البحر المتوسط ونفطه.

كما أنه يهدف إلى تهديد أمن مصر وزعزعة استقرارها ووقف معدلات نموها التي فاقت التصورات.

وهو من جهة أخرى يبحث عن طريق خلفي ليقتنص عضوية الاتحاد الأوروبي، عن طريق تعزيز نفوذه في ليبيا والسيطرة على عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؛ ليهدد بها دول الاتحاد الأوروبي الرافضة، باستمرار، دخول بلاده ناديهم الأقوى في العالم.

وتتشعب الأهداف بتعدد الأطراف اللاعبة في الأزمة الليبية، ويمتد الحديث إلي لقاء قريب- بإذن الله.