فسخ الخطبة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. من يسترد الشبكة والهدايا؟

نص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على مجموعة من الضوابط التي تنظم استمرارية الخطبة، وحالات انتهائها، والحقوق المالية المترتبة عليها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين وحماية حقوق كل منهما.

آليات التعامل مع فسخ الخطبة ورد الشبكة والهدايا

أوضح القانون، أنه في حال عدم إتمام الزواج خلال فترة محددة، أو وقوع عدول عن الخطبة، فقد وضع آليات واضحة للتعامل مع هذه الحالات، سواء من حيث إعادة الإعلان، أو رد الشبكة والهدايا، أو تحديد أسباب انتهاء الخطبة.

إعادة إعلان الخطبة بعد عام وإمكانية الإعفاء

جاء نص المادة (6)، كما يلي:

إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء مدة الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة، فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص أو من يفوضه أن يعفى من تكرار الإعلان.

إجراءات إنهاء الخطبة رسميًا وإخطار الطرف الآخر

جاء نص المادة (7)، كما يلي:

تنتهي الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص، ويُوقع عليه ممن عدل، ويُرفق بمحضر الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الآخر بهذا العدول، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، خلال شهر من تاريخه.

تفاصيل استرداد الشبكة والهدايا والتعويضات القانونية

وجاء نص المادة (8)، كما يلي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون، إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا يحق له استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا. وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير سبب مقبول، فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة، أو قيمتها وقت الرد.

وإذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين، استرد كل منهما ما أداه للآخر من شبكة أو هدايا، إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه، ولا يُسترد شيء من الشبكة أو الهدايا إذا انتهت الخطبة بالوفاة، وذلك كله دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الآخر، إن كان العدول عن الخطبة لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالًا تامًا، ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.

وإذا كان الطرف المسؤول عن التعويض، ومما يجب رده قاصرًا، كان وليه ضامنًا للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر، وأما بالنسبة لطوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، فيخضع إثبات حقوق كلا الطرفين للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإثبات، ويسري ذلك على ما خلا منه محضر الخطبة بالنسبة لباقي الطوائف. وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها.

أسباب انتهاء الخطبة قانونًا وتحديد المستحقات المالية

جاء نص المادة (9)، كما يلي:

تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية: إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما، أو انخراط أحد الخطيبين في سلك الرهبنة، أو وفاة أحد الخطيبين قبل عقد الزواج، أو غياب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول ودون موافقة الطرف الآخر، أو إذا تبين تغيير أحد الخطيبين طائفته بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، أو إذا تبين تغيير أحد الخطيبين ديانته أو انضمامه إلى غير الطوائف التي يسري عليها هذا القانون.

وإذا تحقق أي من هذه الأسباب - عدا حالة الوفاة - تؤؤول للطرف غير المتسبب في فسخ الخطبة أو ورثته في حالة وفاته، الشبكة والهدايا غير المستهلكة إن كانت قائمة، وإن تعذر ذلك فتُرد قيمتها وقت الاسترداد.