رئيس نقل النواب: تعديلات التأمينات تحقق الأمان الاجتماعي

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرًا إلى أنها تمس كل بيت مصري وتضمن تحقيق الأمان الاجتماعي للمواطن البسيط.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وقال قرقر إن التعديلات المقدمة من الحكومة خطوة هامة، لأن رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلى الهيئة القومية للتأمينات ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، يضمن وجود "سيولة مالية" دائمة تمنع أي تأخير في صرف المعاشات.

مطالب برلمانية بتقييم دوري لأقساط التأمينات

وأضاف أن النص على زيادة سنوية مركبة تصل إلى 7% يحقق الحماية الاقتصادية لأموال المعاشات من التآكل نتيجة آثار التضخم.

وتابع أن حذف الحد الأقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاش، الذي كان منصوصًا عليه في مشروع القانون المحال من الحكومة، سيؤدي إلى الحفاظ على "القيمة الحقيقية" للمعاش ليتناسب مع الأسعار والواقع المعيشي.

وطالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب الحكومة بإجراء تقييم دوري كل 3 سنوات للتأكد من تناسب الأقساط مع التزامات الهيئة الفعلية نحو صرف المعاشات، بدلًا من الاعتماد على جدول زمني يمتد لـ50 عامًا دون مراجعة مرنة.

كما طالب بتوضيح مدى جاهزية "البنية الإلكترونية" للهيئة لاستيعاب الزيادات المقترحة وتنفيذها بدقة، لتجنب أي مشكلات تتعلق بانتظام صرف المعاشات كما حدث مؤخرًا.

وأكد أن مشروع القانون يعطي أمانًا لأصحاب المعاشات، ولكن هناك حاجة لمزيد من النظر لأصحاب المعاشات الذين يعانون في تلك المرحلة من العمر من أمراض الشيخوخة، داعيًا لتناسب قيمة المعاش مع الظروف الاقتصادية.