إنهاء ازدواجية غرامات الأرز.. الحكومة تتحرك لتخفيف العبء عن المزارعين

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بشأن ازدواجية غرامات زراعة الأرز.

وقال الحصري، خلال كلمته باجتماع اللجنة برئاسة النائب السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، إن المزارعين يعانون من ازدواجية غرامات زراعة الأرز المفروضة من وزارة الري، حيث كانت الوزارة تحرر محضرين للمخالفة الواحدة.

وأوضح أن المحضر الأول يكون بسبب زراعة أرز في أرض غير مصرح بزراعتها، وتبلغ غرامته نحو 3400 جنيه للفدان، بينما المحضر الثاني يكون بتهمة "تبديد مياه" نتيجة زراعة أرز بالمخالفة، وقد تصل غرامته إلى 10 آلاف جنيه.

واستشهد الحصري بنموذجين من المحاضر التي تحررها الوزارة، للتأكيد على وجود هذه الازدواجية.

من جانبه، أكد وزير الزراعة عدم تكرار هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجة المحاضر السابقة، والاكتفاء بتوقيع غرامة واحدة فقط على زراعة الأرز المخالفة، والتي تتراوح بين 3000 و3400 جنيه تقريبًا.

كما أعلن الحصري مقترحًا لتخفيض الغرامات، عبر تشكيل لجنة لدراسة قيم الغرامات الحالية ونسب تحصيلها، موضحًا أنه في حال انخفاض نسب التحصيل، سيتم إعداد مذكرة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء بهدف تخفيض الغرامات بنسبة لا تقل عن 50%، كما حدث في عام 2020.

وأشار إلى أهمية تحديد فترة زمنية للسداد، لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذا التخفيض.

وفي ختام حديثه، وجه الحصري الشكر للقيادة السياسية على دعمها لقطاع الزراعة، سواء في التوسعات الأفقية أو الرأسية، ودعم مشروعات الري وتبطين الترع ومحطات المعالجة، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، وزيادة الإنتاج، ومواجهة التحديات العالمية.