مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

رفع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة المقبلة يوم ٢٦ أبريل المقبل.

الموافقة على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيا علي مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والجدولين المرفقين معهم، مع إتخاذ اللازم إعمالا للمادة 249 من الدستور.

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

ووجه رئيس مجلس النواب في ختام المناقشات، الشكر للجنة الشؤون المالية رئيساُ وأعضاءاً خلال الفترة الأشهر الماضية على ما بذلوه من جهد متواصل في دراسة مشروع القانون، مشيراً إلي أنه جهد عكس قدر عالي من الدقة والانضباط والحرص علي الإحاطة بكافة جوانب مشروع القانون، ومناقشته من كل الزوايا لما له من تأثير مباشر علي الاقتصاد.

نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

وتستند فلسفة مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014 ولا سيما المواد (215، 216، 2017 ، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفعاليتها.

كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي

وتقوم فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

منحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية

واستهدف مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.