العمل عن بُعد يوم الأحد| دليلك الشامل لفهم قرار الحكومة.. وعلى من يُطبق؟
كتب : أحمد العش
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
تبدأ الحكومة اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 5 أبريل 2026، تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 982 لسنة 2026، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الإنفاق، مع الحفاظ على كفاءة الأداء واستمرارية الخدمات.
على من يُطبق قرار العمل عن بُعد يوم الأحد؟
ينطبق القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لقانون العمل، ويلتزم أصحاب الأعمال بتطبيقه بما لا يؤثر على سير العمل.
ويشمل عددًا من القطاعات الرئيسية، أبرزها: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مع استثناء بعض الأنشطة الفنية)، وقطاع الخدمات المالية والمحاسبية، وقطاع التسويق والإعلام والرقمنة، وقطاع الخدمات العقارية، بالإضافة إلى الجهات التي تقدم خدمات التدريب عن بُعد، والجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية، وكذلك المنظمات النقابية واتحادات العمال وأصحاب الأعمال.
ويمتد تطبيق القرار إلى الوظائف الإدارية داخل مختلف القطاعات، مثل: الموارد البشرية، والشؤون القانونية، والحسابات، وكافة الأعمال المكتبية التي يمكن إنجازها إلكترونيًا دون الحاجة للتواجد الفعلي.
الفئات المستثناة من تطبيق قرار العمل عن بعد في القطاع الخاص
نص قرار رئيس الوزراء على استثناء بعض الفئات من تطبيق آلية العمل عن بُعد، بحيث يكون تشغيلهم بحسب الحاجة وطبيعة العمل، نظرًا لأهمية وجودهم الميداني لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
الفئات المستثناة تشمل:
القطاعات الخدمية: التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين ولا يمكن تأجيلها أو تأديتها عن بُعد.
القطاع الصحي: جميع المنشآت والمرافق الطبية لضمان تقديم الرعاية والخدمات الصحية دون انقطاع.
قطاع النقل: العاملون في المواصلات لضمان حركة النقل الداخلي والخارجي بشكل طبيعي.
قطاعات البنية التحتية: مثل مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء، لضمان استمرارية العمليات الأساسية.
القطاعات الصناعية والإنتاجية: بما في ذلك جميع المنشآت الإنتاجية وخدماتها المساعدة التي تحتاج حضورًا ميدانيًا.
القطاع التعليمي الجامعي وما قبل الجامعي: يشمل الجامعات والمدارس غير الحكومية، حيث يتطلب العمل حضورًا ميدانيًا للطلاب والموظفين.
وأكد القرار أن استثناء هذه الفئات لا يؤثر على الحقوق أو الأجور أو المزايا المقررة للعاملين، مع الالتزام بمراجعة سير العمل لضمان تقديم الخدمات بشكل طبيعي.
كيف يتم تطبيق قرار العمل عن بعد داخل الجهات؟
يُطبق القرار بمرونة داخل المؤسسات، إذ يتم تحديد الوظائف التي يمكن أداؤها عن بُعد، مع إمكانية الإبقاء على حد أدنى من العاملين داخل مقار العمل عند الضرورة.
وتعتمد الجهات على الوسائل الإلكترونية لإنجاز المهام، مع وجود متابعة دورية لضمان الالتزام وعدم التأثير على الأداء، وفي بعض الجهات، يتم تطبيق نظام التناوب أو تشغيل فرق محدودة داخل المقرات لضمان استمرارية العمل.
الجهات التي أعلنت تطبيق قرار العمل عن بعد
بدأت العديد من الوزارات والهيئات والمحافظات في تنفيذ القرار، إذ أعلن البنك المركزي تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد خلال شهر أبريل 2026 على الإدارات المركزية التي لا تقدم خدمات مباشرة للعملاء، مع استمرار عمل فروع البنوك ومراكز الاتصال وماكينات الصراف الآلي بكامل طاقتها، لضمان عدم تأثر الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور.
وأعلن بنك ناصر الاجتماعي التزامه بتطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد للوظائف الإدارية مع استمرار العمل بالفروع بكامل طاقتها.
وكلف المستشار محمود الشريف، وزير العدل، جميع العاملين بوزارة العدل لأداء مهامهم يوم الأحد من كل أسبوع عن بُعد، بدءًا من الأحد 5 أبريل ولمدة شهر، باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الإلكتروني، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بُعد، بما يضمن استمرار سير العمل دون الحاجة للتواجد بالمقر.
واستثنى الوزير الجهات الخدمية المرتبطة بسير إجراءات التقاضي مثل المحاكم بجميع درجاتها، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، مكاتب الخبراء والطب الشرعي، العيادات الطبية للجهات القضائية، مكاتب التصديق، وإدارات الأمن، مشددًا على اتخاذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50% في مقرات الوزارة والجهات التابعة، مع الحفاظ على سير الخدمات الجماهيرية وإجراءات التقاضي دون أي تأثير.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق العمل عن بُعد بالمقار الإدارية، مع استمرار العمل في مواقع الإنتاج مثل الحقول والمصانع ومحطات الوقود.
وأصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، منشورًا رسميًا موجّهًا لرؤساء الشركات التابعة، يعلن بدء تطبيق نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري، تماشيًا مع تعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح المنشور أن المستفيدين من هذا النظام هم الموظفون بالقطاعات الإدارية التي لا يؤثر غيابهم على سير أعمال التشغيل، مع استمرار العمل بالمواقع التشغيلية الحيوية لضمان تقديم الخدمات بشكل طبيعي.
وشدد المنشور على ضوابط التنفيذ وترشيد استهلاك الكهرباء، بما يشمل إغلاق المقرات الإدارية غير الحيوية يوم الأحد، مع فصل الأجهزة والإضاءة غير المستخدمة، واستمرار العمل بالمواقع التشغيلية مثل: محطات التوليد، مراكز التحكم، وشبكات النقل والتوزيع.
ومنح القرار السلطة المختصة صلاحية استدعاء أي موظف عند الحاجة لضمان انتظام التشغيل وجودة الأداء، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم بيئة العمل بالمقرات الإدارية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأصدرت وزارة الموارد المائية والري القرار رقم 502 لسنة 2026 بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يومي السبت والأحد من كل أسبوع، باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة، مع استثناء رؤساء الإدارات المركزية والفنيين والعمال والمهندسين والموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد الميداني لضمان استمرار تشغيل القناطر والمحطات ومتابعة الترع ومواجهة التعديات وإدارة منظومة الري والصرف، بالإضافة إلى الموظفين العاملين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والمراكز البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، مع الالتزام بضوابط ترشيد استهلاك الطاقة. كما نص القرار على أن يضع كل قائد إدارة ضوابط إضافية لضمان سير العمل وفق الحاجة دون التأثير على الخدمات الحيوية.
وعلى مستوى المحافظات، وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين ببدء تطبيق نظام العمل عن بُعد اعتبارًا من الأحد، ضمن جهود الحكومة لتقليل التكدس بالجهات الحكومية.
وأرسلت الوزارة التعليمات لجميع المحافظات لتحديد القطاعات القادرة على العمل عن بُعد، مع استثناء القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الميداني، مثل: الخدمات المباشرة للمواطنين وأعمال التفتيش والمتابعة، لضمان استمرار تقديم الخدمات دون تأثر.
وتم تطبيق القرار في عدد كبير من المحافظات، من بينها: (الجيزة، الشرقية، مطروح، جنوب سيناء، سوهاج، بورسعيد، كفر الشيخ، البحر الأحمر، الأقصر، المنوفية، الغربية إذ تم تطبيقه على الإدارات المكتبية مع استثناء القطاعات الحيوية والخدمية.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التزامه الكامل بتطبيق القرار في كافة مقراته، مع الإبقاء على عدد محدود من العاملين لضمان استمرارية الخدمات، كما فعّل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة النظام مع التأكيد على استمرار تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها دون تأثر، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء.
هل يؤثر قرار العمل عن بعد على المرتبات وحقوق العاملين؟
أكد القرار بشكل واضح عدم المساس بحقوق العاملين، إذ لا يؤثر تطبيق نظام العمل عن بُعد على الأجور أو المزايا الوظيفية، ولا يخل بأي حقوق مكتسبة بموجب القوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
لماذا قررت الحكومة تطبيق العمل عن بُعد؟
يأتي القرار ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، في ظل التحديات العالمية وتأثير الأزمات الدولية على قطاع الطاقة، إلى جانب تقليل الضغط على المرافق ووسائل النقل، وتعزيز التحول الرقمي ومرونة بيئة العمل.
إلى متى يستمر تطبيق قرار العمل عن بعد؟
يُطبق القرار لمدة شهر واحد بدءًا من 5 أبريل 2026، على أن تتم مراجعته من قبل الحكومة بنهاية الفترة، إذ سيتم إلغاؤه حال تحسن الأوضاع، أو مد العمل به في حال استمرار الحاجة إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
اقرأ أيضًا:
8 جهات قطاع خاص ينطبق عليها قرار العمل عن بعد يوم الأحد.. فيديو
حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟