المستشار طاهر الخولي
تابعنا على
وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول دور الأحزاب والنواب في تقديم مشروعات القوانين، ولماذا يغلب على البرلمان طابع تلقي التشريعات من الحكومة بدلًا من المبادرة التشريعية من داخله؟.
وقال "الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن الدستور يتيح أكثر من طريق لتقديم مشروعات القوانين، سواء من الحكومة أو من الأحزاب أو من خلال 10% من أعضاء مجلس النواب.
الأحزاب لم تتقدم بمشروعات قوانين حتى الآن
أوضح وكيل اللجنة التشريعية، أن الأحزاب حتى الآن لم تتقدم بأي مشروع قانون متكامل خلال الفترة الحالية، رغم وجود نقاشات حول بعض المبادرات، مشيرًا إلى أن بعض المقترحات تأتي في صورة تعديلات جزئية على مواد قائمة داخل المجلس.
وأضاف "الخولي" أن البرلمان الحالي يشهد حراكًا تشريعيًا ملحوظًا، مع وجود اهتمام من النواب بطرح التعديلات والمقترحات، مؤكدًا أن الحكومة تتجاوب بسرعة مع طلبات المجلس وتعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة مشروعات القوانين.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن كون مشروع القانون مقدمًا من الحكومة لا يعني أنه أقل جودة، موضحًا أن معيار التقييم الحقيقي هو مدى استجابته لاحتياجات المجتمع وليس الجهة المقدمة له.
الأولوية لقانون الأحوال الشخصية
أشار "الخولي" إلى أن قانون الأحوال الشخصية يمثل أولوية تشريعية قصوى خلال دور الانعقاد الحالي، نظرًا لارتباطه المباشر بالأسرة المصرية، مؤكدًا أن العمل عليه يتم بحذر شديد وبمشاركة جهات دينية ومجتمعية متعددة.
واختتم المستشار طاهر الخولي، بالتأكيد على أن تقييم أي تشريع في النهاية يعود إلى المواطن المصري، باعتباره الحكم الحقيقي على أداء البرلمان والحكومة.
اقرأ أيضًا:
وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة في "أسئلة حرجة": مصر بحاجة لثورة تشريعية (فيديو)
وكيل تشريعية النواب يكشف موعد مناقشة "البرلمان" لقانون الأحوال الشخصية (فيديو)
