عقوبات تصل للحبس والغرامة.. مهلة أخيرة لتقنين أوضاع العاملين بالإعلام

أعلنت نقابة الإعلاميين، منح مهلة أخيرة حتى نهاية شهر أبريل الجاري، لكافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، من أجل تقنين أوضاع العاملين بها في مختلف التخصصات الإعلامية.

تطبيق القانون لضبط المشهد الإعلامي

أكدت "النقابة" في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دورها لضبط المشهد الإعلامي، وتنظيم المهنة وفقًا لأحكام الدستور والقانون، بما يحقق الانضباط في الرسالة الإعلامية والإدارة المهنية.

وأوضحت أن المهلة تشمل العاملين في الشعب الإعلامية الخمس: الإعداد، والتقديم، والتحرير، والإخراج، والمراسلة الإعلامية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

حظر ممارسة المهنة دون قيد قانوني

شددت نقابة الإعلاميين، على أن قانونها رقم 93 لسنة 2016 يحظر ممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين بجداولها أو الحاصلين على تصريح رسمي، وفقًا لنصوص المواد المنظمة لذلك.

عقوبات قانونية للمخالفين

أشارت "النقابة" إلى أن القانون ينص على توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، بحق من يمارس النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون.

ونبهت إلى أن المسؤولين عن إدارة المؤسسات الإعلامية قد يتعرضون لغرامات مالية مماثلة، حال السماح لغير المقيدين بمزاولة المهنة، مع إمكانية صدور أحكام بغلق الوسيلة الإعلامية المخالفة.

رصد مخالفات وانتحال صفة إعلامي

كشفت "الإعلاميين" رصد حالات لأشخاص يمارسون العمل الإعلامي دون قيد قانوني أو تصريح، معتبرة ذلك انتحالًا لصفة إعلامي ومخالفة مهنية وقانونية تستوجب المساءلة.

واختتمت "النقابة" بيانها بالتأكيد على عدم السماح بممارسة أي نشاط إعلامي داخل المؤسسات إلا بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة.

اقرأ أيضًا:

نقيب الإعلاميين: العقوبة آخر خطوة لضبط المشهد الإعلامي

نقيب الإعلاميين: ندير مواردنا ذاتيًا.. "مبنخدش ولا مليم من الدولة"