برلماني: قانون المحليات الجديد يمنح المجالس حق استجواب المحافظين وسحب الثقة

كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المشتركة لمراجعة تعديلات قانون الإدارة المحلية، عن أبرز ملامح الأدوات الرقابية التي تضمنها مشروع القانون الذي تقدم به، مشدداً على أنها تهدف إلى إرساء رقابة حقيقية وفاعلة على أداء الأجهزة المحلية.

وقال خلال حواره في برنامج "أهل مصر" عبر قناة أزهري، إن القانون المقترح يتضمن أدوات رقابية متدرجة تبدأ من السؤال وطلب الإحاطة وصولاً إلى الاستجواب.

وأضاف أن المشروع يتطرق بشكل صريح إلى "استجواب المحافظين وإسقاط الثقة عنهم"، مع التأكيد على أهمية وضع آلية منضبطة لاستخدام هذه الأدوات لضمان فعاليتها دون الإخلال بمسار العمل التنفيذي.

ولفت إلى أن القانون يتناول أيضاً الإجراءات المنظمة لحل المجالس المحلية عند الضرورة.

انتخابات المحليات.. استحقاق دستوري مرتقب

وفيما يخص الجدول الزمني للتشريع، أكد أن إجراء انتخابات المحليات يعد استحقاقاً دستورياً تأخر لسنوات طويلة منذ عام 2011 نتيجة تحديات مختلفة.

وأوضح أن البرلمان انخرط بالفعل في مناقشات جادة، متوقعاً صدور القانون في وقت قريب، سواء في إطار تشريع موحد يدمج نظام الإدارة والانتخابات، أو من خلال قانونين مستقلين، وذلك تبعاً لما ستسفر عنه مداولات اللجنة المشتركة قبل العرض على الجلسة العامة.

وأشار"درويش"، أن المادة 180 من الدستور أقرت تمثيلاً خاصاً لفئات هامة كالشباب والمرأة والعمال والفلاحين، مما يستوجب تحضيراً دقيقاً لهذه المرحلة.

واختتم أن الباب مفتوح لاستيعاب كافة الرؤى والأطروحات التي تحقق "توافقاً وطنياً" حول القانون، بهدف الوصول إلى صياغات تشريعية محكمة تضمن الشفافية والرقابة الجادة على المحليات في مختلف محافظات الجمهورية.