التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.. ما الخطوات المطلوبة للراغبين؟

أثار الجدل المثار مؤخرًا حول ملف "بنك الجلد" تساؤلات بشأن آليات وخطوات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وكيفية تسجيل الموافقة بشكل قانوني ورسمي داخل مصر، خاصة مع تزايد الاهتمام بهذا الملف الإنساني.

في هذا السياق، أوضح الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء، الخطوات العملية لتسجيل الرغبة في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكدًا أن الإجراء يتم من خلال وثيقة رسمية معتمدة من وزارة الصحة والسكان تُعرف باسم "وثيقة التبرع بالأعضاء".

وقال "أمين" عبر حسابه على فيسبوك، إن الخطوة الأولى تبدأ بالحصول على نموذج التبرع الرسمي، الذي أتاحته وزارة الصحة والسكان لجميع المواطنين، موضحًا أن النموذج متوافر لدى إدارات العلاج الحر والتراخيص بمديريات الشؤون الصحية في مختلف المحافظات، دون الحاجة في هذه المرحلة إلى التوجه للشهر العقاري.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في تعبئة البيانات الشخصية داخل النموذج، وتشمل الاسم الرباعي والرقم القومي، إلى جانب إقرار صريح بأن قرار التبرع نابع من إرادة حرة ومستنيرة، مع النص على التبرع بالأعضاء والأنسجة القابلة للزرع بعد الوفاة، والتأكيد على عدم أحقية الأسرة أو الورثة في المطالبة بأي مقابل مادي أو عيني نظير تنفيذ هذا التبرع.

وأوضح الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء أن الخطوة الثالثة هي توقيع المواطن بنفسه على الوثيقة، بإرادة كاملة ودون أي إكراه، لافتًا إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن التوثيق في الشهر العقاري غير مطلوب في هذه المرحلة، وإن كان توثيق الوثيقة يمنحها قوة قانونية إضافية حال الرغبة في ذلك.

وأشار إلى أن الخطوة الرابعة تشمل إصدار بطاقة أو كارنيه يفيد برغبة الشخص في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وذلك عقب تقديم النموذج إلى الجهة الصحية المختصة، وتُستخدم هذه البطاقة داخل المستشفيات عند الحاجة.

وأكد الدكتور خالد أمين أن هذه الإجراءات تستند إلى إطار دستوري وقانوني واضح، حيث تنص المادة 61 من الدستور المصري على حق الإنسان في التبرع بأعضائه أثناء حياته أو بعد وفاته بموجب موافقة أو وصية موثقة، كما يجيز قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 نقل الأعضاء بعد الوفاة في حال وجود وصية موثقة بذلك.

وشدد على أن تنظيم عملية التبرع يهدف إلى حماية المتبرع وذويه وضمان الشفافية الكاملة، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

وتقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة موجهًا إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، وهو ما أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على دراسة إنشاء منظومة وطنية متكاملة لبنوك الأنسجة وعلى رأسها بنك الجلد، وهذه الدراسة مرتبطة بمشروع مدينة النيل الطبية "تطوير معهد ناصر".

وقال "عبدالغفار" لمصراوي، إن الوزارة تتخذ كذلك عددًا من الإجراءات في هذا الصدد، منها وضع إجراءات وبروتوكولات طبية واضحة تضمن السلامة والجودة، وكذلك ضمان الشفافية والرقابة الكاملة في جميع مراحل التبرع والاستخدام، إضافة للتنسيق مع المؤسسات الدينية الرسمية، وتدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءة وحدات الحروق.

لمزيد من التفاصيل:

"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد

الصحة: دراسة إنشاء "بنك الجلد" مرتبطة بمشروع مدينة النيل الطبية