خبير اقتصادي: مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري لـ15 مليار دولار

كتب : أحمد العش

03:08 م 04/02/2026

مصر وتركيا

تابعنا على

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تعتبر علاقات متميزة وقوية، مدعومة بزخم سياسي ودبلوماسي واضح، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في البلدين تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري من نحو 8 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأوضح "غنيم" خلال مداخلة هاتفية له على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدبلوماسية المصرية تعمل على تعميق التعاون المشترك وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن تركيا تعتبر من أهم القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، وتدرك جيدًا أهمية مصر باعتبارها بوابة رئيسية للقارة الإفريقية، وهو ما يجعل مصر شريكًا اقتصاديًا محوريًا لتركيا في إفريقيا.

وأشار أستاذ إدارة الأعمال، إلى أن مجلس التعاون الاستراتيجي المصري-التركي يلعب دورًا أساسيًا في وضع السياسات والأطر التي تدعم زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات البينية، موضحًا أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 4 مليارات دولار، ويوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، تتركز في قطاعات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والكيماويات والبطاريات.

وأكد أيمن غنيم، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي، خاصة في الصناعات التحويلية، كجزء من استراتيجية التطوير الصناعي، مستفيدًا من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها البنية التحتية الحديثة التي تم تطويرها خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية.

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية، إلى جانب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وما يتضمنه من حوافز ضريبية وجمركية ورخص ذهبية، جعلت مصر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط.

ولفت "غنيم" فيما يتعلق بالصادرات، إلى أن السوق التركي يعتبر سوقًا واعدًا للصادرات المصرية، خاصة مع تسجيل الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 2.4 مليار دولار خلال 9 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن أبرز السلع القابلة للتوسع تشمل الخضر والفاكهة والملابس الجاهزة والكابلات والكيماويات.

وأكد أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية غير بترولية، مع التركيز على توطين مكونات الصناعة وزيادة القيمة المضافة، من خلال التوسع في الصناعات التكنولوجية وصناعة السيارات والمحركات، بما يحقق عائدًا أعلى من العملة الصعبة.

وشدد الدكتور أيمن غنيم، على أن مصر تتحرك برؤية استباقية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب التركي للتعاون في هذا المجال، في ظل التسهيلات الكبيرة المقدمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع: أن مشاركة القيادات السياسية في منتدى الأعمال المصري التركي تعطي ثقة كبيرة للمستثمرين، وتدفع التعاون الاقتصادي إلى الأمام، وتسهم في إزالة العقبات أمام الشركات، مؤكدًا أن الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة، وأن الإرادة السياسية تعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي.

واختتم الدكتور أيمن غنيم تصريحاته بالتأكيد على أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر جذبًا للمستثمرين، بفضل تطوير شبكة الطرق والكهرباء، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، وتقديم حوافز استثمارية تنافسية، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الواسعة بين مصر وتركيا.