قانون العمل الجديد.. متى تُوزع أموال الجزاءات على العمال؟

قال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حدد بشكل واضح كيفية التصرف في حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة على العمال، بما يضمن عدم إساءة استخدامها وتحقيق الهدف التأديبي والاجتماعي منها.

وأوضح "عبد العاطي"، أن المادة 153 من قانون العمل الجديد، نصت على التزام صاحب العمل بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجزاءات المالية، يتضمن سبب توقيع الجزاء، واسم العامل، ومقدار أجره، مع تخصيص حساب مستقل لحصيلة هذه الجزاءات.

وأشار إلى أن القانون ألزم بتوجيه حصيلة أموال الجزاءات للصرف على الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة فقط، مع حظر استخدامها في سداد أي التزامات أخرى تقع على عاتق صاحب العمل، وعلى رأسها الخدمات الاجتماعية والصحية المنصوص عليها في المادة (272) من القانون.

وأكد المستشار القانوني لوزير العمل، أنه لا يجوز لصاحب العمل التصرف في هذه الأموال لأي أغراض أخرى، مثل تمويل النشاط أو سداد الأجور أو استثمارها بأي صورة، باعتبار أن ذلك يُخالف الغاية الأساسية من توقيع الجزاءات التأديبية.

وأضاف أن القانون شدد على ضرورة تخصيص حساب مالي مستقل يتم من خلاله إيداع حصيلة الجزاءات والصرف منها في الأوجه المقررة قانونًا، بما يحقق الشفافية وسهولة الرقابة.

ولفت إلى أنه في حالة تصفية المنشأة، يتم توزيع حصيلة أموال الجزاءات بالتساوي على العمال المتواجدين وقت التصفية، باعتبارها نوعًا من الدعم الموجه لهم.

وأكد على أن المشرع حرص على منع تحول الجزاءات المالية إلى مورد ربح لصاحب العمل، مشيرًا إلى أن من أفضل الممارسات التشاور مع العمال أو ممثليهم لتحديد أولويات الصرف وإدارة هذه الأموال بما يحقق أقصى فائدة للعاملين.