"محلية النواب" تُطالب بوضع ملف التصالح في مخالفات البناء علي رأس أولويات اللجنة

كتب- نشأت علي:
طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم وضع ملف التصالح في مخالفات البناء على أولويات اللجنة في الاجتماعات المقبلة، لمناقشة إشكاليات تطبيق القانون التي تواجه المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح، وأشاروا إلى أن هناك تعقيدات وإشكاليات تعرقل تطبيق القانون ويجب العمل على تفاديها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، اليوم الأحد، لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكد النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه تشرف بعضوية لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة السابق، والنائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق الوكيلين السابقين للجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة في الفصل التشريعي الثاني، موجها الشكر لهم على ما بذلوه.

وقال إن اللجنة ستكون عند حسن ظن المواطنين وتعمل على مناقشة كل ما يخص مشكلاتهم وقضاياهم سعياً لتلبية احتياجاتهم، لأن النائب هو نبض الشارع وصوت المواطن في البرلمان، وطالب بإزالة معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشارت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية حل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن يكون هناك تحرك جاد في هذا الملف، وأن يتم تسديد الرقابة على هذا الملف وآليات تطبيقه.

بدوره، أكد النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية، على أنه يجب أن تكون اللوائح التنفيذية متطابقة مع نصوص القوانين وألا تتعارض اللائحة مع نصوص القانون.

كما طالب الدامي، بحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، داعياً إلى فتح الملف داخل اللجنة وإيجاد حلول جذرية لمشكلات التطبيق.

وأشارت النائبة سامية توفيق، إلى أهمية قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإزالة المعوقات التي تواجه تطبيقه، وطالبت بحل مشكلة المتخللات في قانون التصالح، كما أكدت على الاهتمام بمشكلات وهموم المواطنين.

كما أكدت على أهمية وضع ضوابط الزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة إلى المحافظات، وأن يكون نواب المحافظات متواجدين فيها.

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي، إلى أهمية خطة عمل اللجنة وما تتضمنه من موضوعات وملفات متنوعة ومهمة، وشددت على أهمية فتح ملف التصالح في مخالفات البناء، وملف المخلفات، وانتشار الكلاب الضالة ومعاناة الناس في الشارع، وأهمية المتابعة الميدانية.

من جانبه، قال النائب ضياء الدين داود: أنا لست عضواً في اللجنة ولكن لجنة الإدارة المحلية من اللجان المهمة والتي أحرص على حضورها، وهناك زملاء زاملتهم وعملت معهم خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني على مدار عشر سنوات، ونحن الآن في بداية الفصل التشريعي الثالث نوجه لهم الشكر، حيث زاملنا النائب المحترم أحمد السجيني، رئيس اللجنة في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، والنائب محمد الحسيني، والنائب محمد وفيق، وكيلي اللجنة السابقين، ونشكرهم على جهدهم الكبير الذين بذلوه على مدار عشر سنوات.

وأكد دواد، على أهمية لجنة الإدارة المحلية وقال "نتطلع أن يكون نبض الناس في أيدينا ونعبر عن صوت المواطن، فنتيجة غياب قانون الإدارة المحلية تحول المحافظون إلى منافسين للنواب رغم أن الموضوع لا مجال للمنافسة والكل يعمل لصالح الوطن والمواطن".

وأشار إلى أهمية قانون تقنين وضع أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، وضرورة أن تبحث اللجنة آليات تنفيذه.