قرارات رادعة لحماية العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور -فيديو
كتب- أحمد العش:
وزارة العمل
تابعنا على
قال السيد الشرقاوي، مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل، إن الوزارة تنفذ حملات تفتيش مكثفة على مستوى الجمهورية، شملت حتى الآن نحو 1650 منشأة في جميع المحافظات، يعمل بها أكثر من 30 ألف عامل، وذلك في إطار تطبيق قانون العمل الجديد والتصدي لأي تلاعب بحقوق العمال أو مستحقاتهم المالية.
وأوضح "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الحملات أسفرت خلال أسبوع واحد فقط عن تحرير 280 محضرًا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، و89 محضرًا لمخالفات متعلقة بعقود العمل، بالإضافة إلى 739 إنذارًا لتوفيق الأوضاع، و58 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص.
وأكد أن وزارة العمل، ومنذ بدء تطبيق القانون الجديد، حريصة على المتابعة المستمرة لتنفيذه على أرض الواقع، بما يحقق أحد أهم أهدافه، وهو حماية ورعاية العاملين داخل بيئة العمل، مشددًا على أن القانون ليس مجرد نصوص وتشريعات، بل يتم تطبيقه ومتابعته ميدانيًا من خلال حملات تفتيش منتظمة ومكثفة بتوجيهات مباشرة من وزير العمل.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية يتم تنفيذها بشكل نوعي ومتخصص، إذ بدأت بالتركيز على ملف الحد الأدنى للأجور، ثم عقود العمل، ثم العمالة الأجنبية، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب المنشآت لديهم وعي بالمسؤولية الاجتماعية ويبادرون بتصحيح أوضاعهم فور التنبيه عليهم.
وأوضح "الشرقاوي"، فيما يتعلق بكيفية تعامل الوزارة مع ملف الحد الأدنى للأجور، أن الوزارة تعمل على عدة محاور متوازية، يأتي في مقدمتها التوعية والتثقيف من خلال الندوات التي تستهدف أصحاب الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية، والتي يحرص وزير العمل على حضورها بنفسه، للتأكيد على أن قانون العمل حقق توازنًا بين حقوق العمال والتزاماتهم، وحقوق أصحاب الأعمال والتزاماتهم أيضًا.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية داخل مواقع العمل، بينما يتمثل المحور الثالث في معالجة أي قصور تشريعي قد يظهر أثناء التطبيق العملي، من خلال إصدار قرارات تنفيذية أو تشريعية تسهم في سد الفجوات التي قد لا يغطيها القانون بشكل كامل.
وأكد أن العامل سيلاحظ آثار قانون العمل الجديد بشكل مباشر بداية من شهر يناير الجاري، مع تطبيق العلاوة السنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني، إضافة إلى انعكاس نتائج الحملات التفتيشية على الأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور في عدد كبير من المنشآت.
وأشار إلى أن من أبرز مكتسبات القانون الجديد إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وهو ما سيعزز شعور العامل بالأمان الوظيفي ويؤكد أن القانون أصبح رادعًا وقادرًا على حماية الحقوق.
وأوضح "الشرقاوي"، فيما يتعلق بملف العمالة الأجنبية، أن الدولة المصرية تضم أعدادًا كبيرة من العمالة الأجنبية، بعضهم دون تصاريح قانونية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل أطلقت مبادرة لتقنين أوضاعهم خلال الأشهر الماضية، داعيًا العمالة الأجنبية وأصحاب الأعمال إلى التوجه للوزارة لتوفيق الأوضاع، بما يضمن لهم الحماية القانونية داخل الدولة المصرية.
واختتم السيد الشرقاوي، تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة العمل مستمرة في جهودها الرقابية والتفتيشية، ولن تتهاون في تطبيق القانون، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
اقرأ أيضًا:
قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان
