الخصم لا يتجاوز 5 أيام شهريًا.. كيف يحمي قانون العمل الجديد حقوق العمال؟
كتب : محمد أبو بكر
قانون العمل الجديد- أرشيفية
تابعنا على
عزز قانون العمل الجديد العدالة والانضباط في بيئة العمل بالقطاع الخاص والعام، مع مراعاة التوازن بين مصالح صاحب العمل والعامل، وتوسيع وسائل فض المنازعات والتفاوض الودي بين الطرفين، بما يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار دون المساس بحقوق العمال.
وبحسب المادة 140 من القانون، لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، ويحظر الجمع بين الخصم من الأجر وفقًا لأحكام المادة 139 وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وهو ما يحمي العامل من المبالغة في العقوبات المالية.
وبحسب المادة 141، فإن توقيع أي جزاء على العامل يجب أن يُسبق بإبلاغه كتابيًا بما نُسب إليه، والاستماع لأقواله، والتحقيق في دفاعه، مع توثيق ذلك في محضر رسمي يُدرج ضمن ملف العامل، ويجب أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، وألا يتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد لنفس الفترة إذا ظهرت مستندات أو وقائع جديدة.
وأجاز القانون، إجراء التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد، شريطة إثبات مضمونه في قرار الجزاء، وأتاح القانون للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل انتداب ممثل لحضور التحقيق، تأكيدًا على ضمانات العدالة والشفافية.
وبحسب القانون، فإن جميع قرارات الجزاء يجب أن تكون مفسرة ومسببة، بما يعزز بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تحترم حقوق العامل، وتدعم الانضباط والالتزام داخل المؤسسات، وتضمن تفعيل التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف.
اقرأ أيضا:
وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية
