وزير الري والخارجية يستعرضان خطط تعزيز العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في لقاء استهدف تنسيق الجهود بين الوزارتين بشأن قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية وأطر التعاون المشترك مع دول حوض النيل الشقيقة، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.

وأكد الوزيران، تمسك مصر بنهج التعاون القائم على تحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل، بما يدعم مصالحها التنموية المشتركة، مع الحفاظ الكامل على الأمن المائي المصري، وذلك في إطار الالتزام بقواعد القانون الدولي والأطر الحاكمة لاستخدام مياه نهر النيل.

وشددا في هذا السياق، على رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين أن الدولة المصرية تتابع التطورات عن كثب، ولن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها المائية ومقدراتها الوجودية.

وتم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين وزارتي الري والخارجية بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل الشقيقة.

وأبرز الوزيران، الدعم المصري التاريخي والمتواصل لجهود التنمية في دول حوض النيل، لا سيما دول الحوض الجنوبي، إذ أطلقت مصر آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بتلك الدول.

وأشارا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح الجانبان، أن مصر نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية في دول حوض النيل، شملت إنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، من بينها 28 محطة بجنوب السودان، و180 بئرًا في كينيا، و12 محطة في الكونغو الديمقراطية، و10 آبار بالسودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا، إلى جانب إنشاء مراسٍ نهرية وخزانات أرضية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومعامل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ مشروعات لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات.

وشملت الجهود المصرية تنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتنظيم برامج تدريبية استفاد منها نحو 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 100 مليون دولار، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال الموارد المائية.

اقرأ أيضًا:

لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام

"الكتكوت يهدد فراخ رمضان".. شعبة الدواجن تتوقع وصول سعر الكيلو لـ90 جنيهًا

حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق