"زراعة الشيوخ" تطالب بمراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الأحد مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية بحضور ممثلي وزارتي الزراعة والأوقاف.

وقال الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تلقت مذكرة بتظلمات من يقرب من 200 من المستأجرين يتظلمون من رفع القيمة الإيجارية وأننا لسنا ضد سياسة وزارة الأوقاف بإدارة أموال الوقف ولكن نتكلم عن صغار المستأجرين وطلبنا تصنيف بمساحات الأوقاف بالمحافظات وأن يكون تسعير الإيجار مناسب للاستصلاح الزراعي حتى لا يتأثر المزراعين بشكل سلبي.

وأشار إلى أن اللجنة أجرت دراسات مختلفة عن هذا الموضوع ونحن ننظر بعين الرحمة لهؤلاء المستأجرين فماذا يحدث إذا ترك هؤلاء أراضيهم؟ سيزيد معدل الفقر.

وتابع: "نتكلم عن أكثر من 700 ألف نسمة وحوالي 100 ألف فدان من أراضي الأوقاف.

وقال النائب محمد شعيب أمين سر اللجنة أن الهدف من الاجتماعات المتكررة حول القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف هو مناقشة مشاكل صغار المزارعين ولذلك يجب ضرورة وضع حل لهذه المشكلة.

فيما قال النواب أن القطاع الزراعي مهم جدا في الاقتصاد المصري ويجب مراعاة البعد الاجتماعي للمزراعين بهذه الأراضي ولا يجب تثبيت سعر الإيجار على المحصول سنويًا ولابد من مراعاة صغار المزارعين في القيمة الإيجارية.

وقال النائب إبراهيم عيسى عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنه مطلوب وضع آلية لحل مشكلة صغار المزراعين وإعادة تسعير القيمة الإيجارية ومراعاة البعد الاجتماعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والسماد ووضع آلية عادلة للتسعير.

وأشار الي ضرورة وجود حل لهذه المشكلة بحيث يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المساحات الصغيرة وبعضها يصل الى 6 قراريط وبما لا يؤثر على وزارة الأوقاف ومواردها.

وأكد النائب عادل زيدان عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن الحلول المقترحة مؤقتة ولابد من حل المشكلة جذريا وكل مؤسسات الدولة تسعى للحصول على القيمة العادلة من ممتلكاتها ومن بينها وزارة الأوقاف ولابد من التنسيق بين وزارات الزراعة والأوقاف والتضامن لعمل بحث حول كل حالة بحيث يتم إيجاد حل جذري.

وأضاف: وزارة الأوقاف عليها نند عمل لجنة مشتركة مع الزراعة بأنها توفر المستلزمات وتتعاقد مع المزراعين وأن تراعي ألا يزيد سعر من هم أقل من 3 فدادين عن 25 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه يجب وضع حلول للحفاظ على القيمة الإيجارية لأرض الأوقاف ومراعاة مصالح المزراعين.