الصحة تحسم الجدل بشأن المركز القانوني للحاصلين على تكنولوجيا العلوم الصحية

حسمت وزارة الصحة والسكان، الجدل بشأن المركز القانوني والإداري للحاصلين على بكالوريوس تقني معادل من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، في خطاب وجهه لمديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، أن الحاصلين على بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية، ممن صدرت لهم قرارات معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يتمتعون بمركز قانوني كامل، وتترتب لهم ذات الآثار القانونية والوظيفية المقررة للحاصلين على المؤهل الجامعي المناظر.

وأوضحت أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المختصة قانونًا بمعادلة الدرجات العلمية، وقد استقر قضاء مجلس الدولة على أن قرارات المعادلة تُنشئ مركزًا قانونيًا كاملاً لا يجوز الانتقاص من آثاره أو تعطيل مقتضاه.

وشدد على أن المعادلة لا تقتصر على الاعتراف الأكاديمي فقط، وإنما تُرتب مساواة قانونية تامة بين المؤهل المعادل والمؤهل الجامعي المناظر من حيث الدرجة العلمية، والآثار الوظيفية، والحقوق والالتزامات القانونية.

وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن العبرة في تحديد المركز القانوني للعامل ليست بمسمى المؤهل قبل المعادلة، وإنما بحقيقته القانونية بعد صدور قرار المعادلة من الجهة المختصة، كما أكدت امتناع الجهة الإدارية عن ترتيب الآثار الوظيفية المترتبة على المعادلة يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.

ولفتت الوزارة إلى أن القانون رقم (172) لسنة 2025، المعدل لبعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2014، نص صراحة على إدراج فئة تكنولوجيا العلوم الصحية ضمن المخاطبين بأحكام القانون، بما يضمن توحيد المعاملة القانونية للفئات الصحية وفقًا لمؤهلاتهم المعتمدة.

وأكدت وزارة الصحة أن أي تفسير يخالف ذلك يُعد مخالفة صريحة لنصوص تشريعية واضحة، وإهدارًا لمبدأ المساواة أمام القانون.