بعد مقارنة الإيرادات.. اجتماع صندوق دعم السياحة والآثار يعتمد موازنة 2026/2027

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لانضمامه إلى عضوية المجلس، مؤكدًا أن انضمامه إلى المجلس سيمثل إضافة مهمة؛ لما يتمتع به من خبرات وقدرات متميزة من شأنها أن تُسهم في دعم جهود الصندوق وتحقيق مستهدفاته.

وتم التصديق، خلال الاجتماع، على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

وقام الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام الصندوق، باستعراض جدول أعمال الاجتماع، وتم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المُدرجة على جدول الأعمال؛ ومن بينها تلك المُتعلقة بملف التدريب وتطوير ورفع كفاءة العاملين بقطاعَي السياحة والآثار، في ضوء اختصاصات وأهداف الصندوق نحو بناء وتنمية القدرات البشرية.

ووافق مجلس الإدارة على دعم بعض البرامج والمبادرات التدريبية المُتخصصة؛ ومنها المشاركة في دعم البروتوكول الذي أبرمته غرفة المنشآت الفندقية مع منصة Lobster Ink، وكذلك دعم عدد من البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأكد فتحي أن ملف تدريب وبناء وتنمية القدرات البشرية بقطاعي السياحة والآثار، يُعد من الاختصاصات الأصيلة للصندوق، مثمنًا أهمية العمل على تطوير وتأهيل العناصر البشرية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وبما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بكل جهة، مع تأكيد ضرورة حسن اختيار هذه العناصر المُستهدفة بالتدريب، وبما يتوافق مع قدراتهم وطبيعة عملهم؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التدريبية المُقدمة.

وناقشَ الاجتماع واعتمد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق للعام المالي 2026/2027، وتمت مقارنة الإيرادات والمصروفات بالموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026.

وتمت إحاطة المجلس بأنه سيتم الإعلان عن برنامج تحفيز الطيران لموسم صيف 2026، والذي تقدمه الوزارة لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر. وتم استعراض مؤشرات الأداء التي حققها البرنامج خلال عام 2025 ومقارنته بما تحقق في عام 2024.

ووافق المجتمعون على قيام الصندوق بتحمل تكلفة مشروع إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)، والتي تختص بتنفيذ بعض المسوح والدراسات لتحديث البيانات والمؤشرات السياحية؛ وعلى رأسها بيانات إنفاق السائحين سواء المحليين أو الدوليين، وبما يتيح قياس وتقييم الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي على الاقتصاد الوطني بصورة دقيقة.

ومن المقرر أن يبدأ إجراء هذه المسوح بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات المعنية ذات الصلة بالدولة، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ووفق منهجية علمية معتمدة، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.

وأكد الوزير أهمية دراسة إمكانية تحديث هذه البيانات السياحية بصورة دورية منتظمة، لما تمثله من أهمية بالغة في إظهار مؤشرات دقيقة تعكس واقع النشاط السياحي، ويضمن مواكبة المتغيرات أولًا بأول، وعدم الاكتفاء بالتحديث على فترات متباعدة.